دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 500

1- فی(ت)،(ل)و(ه):«مورد».

2- فی غیر(ه)زیاده:«موهوما»،و لکن شطب علیها فی(ت).

الوجوب،فإذا انتفی وجوب الاحتیاط لأجل العسر و احتیج إلی ارتکاب موهوم الحرمه،کان ارتکاب الموهوم فی مقابل الظنّ الاطمئنانیّ أولی من الکلّ،فیبنی علی العمل به،و یتخیّر فی المشکوک الذی یحتمل الوجوب،و یعمل بمطلق الظنّ فی المظنون منه.

[الفرق بین العمل بالظنّ بعنوان التبعیض فی الاحتیاط أو بعنوان الحجیّه]

لکنّک خبیر:بأنّ هذا لیس من حجّیّه مطلق الظنّ و لا الظنّ الاطمئنانیّ فی شیء؛لأنّ معنی حجّیته أن یکون دلیلا فی الفقه-بحیث یرجع فی موارد وجوده إلیه لا إلی غیره،و فی موارد عدمه إلی مقتضی الأصل (1)الذی یقتضیه-،و الظنّ هنا لیس کذلک؛إذ العمل:

أمّا فی موارد وجوده (2)،ففیما طابق منه الاحتیاط (3)علی الاحتیاط لا علیه؛إذ لم یدلّ (4)علی ذلک مقدّمات الانسداد،و فیما خالف الاحتیاط لا یعوّل علیه إلاّ بمقدار مخالفه الاحتیاط لدفع العسر، و إلاّ فلو فرض فیه جهه اخری لم یکن معتبرا من تلک الجهه (5)،کما لو دار الأمر بین شرطیّه شیء و إباحته و استحبابه،فظنّ باستحبابه،فإنّه لا یدلّ مقدّمات دلیل الانسداد إلاّ علی عدم وجوب الاحتیاط فی ذلک الشیء،و الأخذ بالظنّ فی عدم وجوبه،لا فی إثبات استحبابه.

[شماره صفحه واقعی : 505]