دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 504

1- کذا فی(ص)،و فی غیرها و نسخه بدلها بدل«الاحتیاط»:«الاصول».

2- فی النسخ:«هذه».

3- فی(ر)و(ت):«تعلّق».

4- راجع الصفحه 437.

5- فی(ظ)،(ل)و(م)و نسخه بدل(ص)بدل«بالطریق»:«بالواقع».

6- فی(ظ)،(ل)و(م)و نسخه بدل(ص):«المشکوک».

من المحتملات التی یعلم إجمالا بتحقّق التکلیف فیها وجوبا و تحریما.

و لا عسر فی الاحتیاط فیها؛نظرا إلی قلّه المشکوکات؛لأنّ أغلب المسائل یحصل فیها الظنّ بأحد الطرفین،کما لا یخفی.

مع أنّ الفرق بین الاحتیاط فی جمیعها و العمل بالاصول الجاریه فی خصوص مواردها إنّما یظهر فی الاصول المخالفه للاحتیاط،و لا ریب أنّ العسر لا یحدث بالاحتیاط فیها،خصوصا مع کون مقتضی الاحتیاط فی شبهه التحریم الترک،و هو غیر موجب للعسر.

و حینئذ:فلا یثبت المدّعی،من حجّیّه الظنّ و کونه دلیلا بحیث یرجع فی موارد عدمه إلی الأصل،بل یثبت عدم وجوب الاحتیاط فی المظنونات.

و الحاصل:أنّ العمل بالظنّ من باب الاحتیاط (1)لا یخرج المشکوکات عن حکم الاحتیاط الکلّی الثابت بمقتضی العلم الإجمالیّ فی الوقائع.

نعم،لو ثبت بحکم العقل أنّ الظنّ عند انسداد باب العلم مرجع فی الأحکام الشرعیّه نفیا و إثباتا کالعلم،انقلب التکلیف إلی الظنّ، و حکمنا بأنّ الشارع لا یرید إلاّ الامتثال الظنّیّ،و حیث (2)لا ظنّ-کما فی المشکوکات-فالمرجع إلی الاصول الموجوده فی خصوصیّات المقام، فیکون کما لو انفتح باب العلم أو الظنّ الخاصّ،فیصیر لزوم العسر حکمه فی عدم ملاحظه الشارع العلم الإجمالی فی الامتثال بعد تعذّر

[شماره صفحه واقعی : 509]