دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 505

1- فی نسخه بدل(ص)بدل«الاحتیاط»:«العسر».

2- فی غیر(ه):«فحیث».

التفصیلیّ،لا علّه حتّی یدور الحکم مدارها.

و لکنّ الإنصاف:أنّ المقدّمات المذکوره لا تنتج هذه النتیجه،کما یظهر لمن راجعها و تأمّلها.نعم،لو ثبت أنّ الاحتیاط فی المشکوکات یوجب العسر ثبتت (1)النتیجه المذکوره،لکن عرفت (2)فساد دعواه فی الغایه،کدعوی أنّ العلم الإجمالیّ المقتضی للاحتیاط الکلّی إنّما هو فی موارد الأمارات دون المشکوکات،فلا مقتضی فیها للعدول عمّا تقتضیه (3)الاصول الخاصّه فی مواردها؛فإنّ هذه الدعوی یکذّبها ثبوت العلم الإجمالیّ بالتکلیف الإلزامیّ قبل استقصاء الأمارات،بل قبل الاطّلاع علیها،و قد مرّ تضعیفه سابقا،فتأمّل فیه؛فإنّ ادّعاء ذلک لیس کلّ البعید.

[الإشکال فی الاصول اللفظیّه أیضا]

ثمّ إنّ نظیر هذا الإشکال الوارد فی المشکوکات من حیث الرجوع فیها بعد العمل بالظنّ إلی الاصول العملیّه،وارد فیها من حیث الرجوع فیها بعد العمل بالظنّ إلی الاصول اللفظیّه الجاریه فی ظواهر الکتاب و السنّه المتواتره و الأخبار المتیقّن کونها ظنونا خاصّه.

توضیحه:أنّ من مقدّمات دلیل الانسداد (4)إثبات عدم جواز العمل بتلک (5)الظواهر؛للعلم الإجمالیّ بمخالفه ظواهرها فی کثیر من

[شماره صفحه واقعی : 510]