دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 511

1- لم ترد«الثقه»فی(ه)،و فی غیر(ظ)و(م)زیاده:«المعدّل».

2- لم ترد عباره«بناء-إلی-للتعدیلات»فی(ظ)و(م).

المقام الثالث

المقام الثالث (1):عدم الإشکال فی خروج الظنّ القیاسی علی الکشف

فی أنّه إذا بنی علی تعمیم الظنّ،فإن کان التعمیم علی تقریر الکشف،بأن یکون مقدّمات الانسداد کاشفه عن حکم الشارع بوجوب العمل بالظنّ فی الجمله ثمّ تعمیمه بأحد (2)المعمّمات المتقدّمه، فلا إشکال (3)من جهه العلم بخروج القیاس عن هذا العموم؛لعدم جریان المعمّم فیه بعد وجود الدلیل علی حرمه العمل به (4)،فیکون التعمیم بالنسبه إلی ما عداه،کما لا یخفی علی من راجع المعمّمات المتقدّمه.

[توجّه الإشکال علی الحکومه]

و أمّا علی تقریر الحکومه،بأن یکون مقدّمات الدلیل موجبه لحکومه العقل بقبح إراده الشارع ما عدا الظنّ و قبح اکتفاء المکلّف بما دونه (5)،فیشکل توجیه خروج القیاس،و کیف یجامع حکم العقل بکون الظنّ کالعلم مناطا للإطاعه و المعصیه و یقبح من الآمر و المأمور التعدّی عنه،و مع ذلک یحصل الظنّ أو خصوص الاطمئنان من القیاس، و لا یجوّز الشارع العمل به؟فإنّ المنع عن العمل بما یقتضیه العقل-من

[شماره صفحه واقعی : 516]