دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 512

1- قد تقدّم الکلام فی المقامین الأوّلین فی الصفحه 464 و 471.

2- فی(ل)و(ه):«بإحدی».

3- فی(ص)زیاده:«أصلا»،و فی(ت)،(ظ)،(م)و(ه)زیاده:«أیضا».

4- لم ترد«به»فی(ر)،(ظ)،(ل)و(م).

5- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«علی ما دونه».

الظنّ أو خصوص الاطمئنان-لو فرض ممکنا جری فی غیر القیاس، فلا یکون العقل مستقلا؛إذ لعلّه نهی عن أماره مثل ما نهی عن القیاس بل و أزید،و اختفی علینا.

و لا رافع (1)لهذا الاحتمال إلاّ قبح ذلک علی الشارع؛إذ احتمال صدور الممکن بالذات عن الحکیم لا یرتفع إلاّ بقبحه.و هذا من أفراد ما اشتهر:من أنّ الدلیل العقلیّ لا یقبل التخصیص،و منشؤه لزوم التناقض.

و لا یندفع إلاّ بکون الفرد الخارج عن الحکم خارجا عن الموضوع و هو التخصّص.و عدم التناقض فی تخصیص العمومات اللفظیّه إنّما هو لکون العموم صوریّا،فلا یلزم إلاّ التناقض الصوریّ.

ثمّ إنّ الإشکال هنا فی مقامین:

@

[المقام الأوّل:فی خروج الظنّ القیاسی عن حجیّه مطلق الظنّ]

أحدهما:فی خروج مثل القیاس و أمثاله ممّا نقطع بعدم اعتباره.

الثانی:فی حکم الظنّ الذی قام علی عدم اعتباره ظنّ آخر؛ حیث إنّ الظنّ المانع و الممنوع متساویان فی الدخول تحت دلیل الانسداد و لا یجوز العمل بهما،فهل یطرحان أو یرجّح المانع أو الممنوع منه أو یرجع إلی الترجیح؟وجوه بل أقوال.

Jأمّا المقام الأوّل،فقد قیل فی توجیهه امور:

[ما قیل فی توجیه خروج القیاس]

@

الأوّل: [منع حرمه العمل بالقیاس فی زمان الانسداد]

ما مال إلیه أو قال به بعض (2):من منع حرمه العمل

[شماره صفحه واقعی : 517]