دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 515

1- نفس المصدر،الحدیث 49.

2- فی(ظ)و(م):«أو الأماره»،و فی(ر)،(ص):«و الأماره».

3- انظر القوانین 1:449،و مفاتیح الاصول:663-664.

بواسطه القیاس أنّه الحکم الشرعیّ المتداول بین المتشرّعه،و أنّه مخیّر بین العمل به و العمل بما یقابله من الاحتمال الموهوم،ثمّ تدّعی الضروره علی ما ادّعیته من الحرمه؟حاشاک!

و دعوی:الفرق بین زماننا هذا و زمان انطماس جمیع الأمارات السمعیّه ممنوعه؛لأنّ المفروض أنّ الأمارات السمعیّه الموجوده بأیدینا لم تثبت کونها مقدّمه (1)فی نظر الشارع علی القیاس؛لأنّ تقدّمها:إن کان لخصوصیّه فیها،فالمفروض بعد انسداد باب الظنّ الخاصّ عدم ثبوت خصوصیّه فیها،و احتمالها بل ظنّها لا یجدی،بل نفرض الکلام فیما إذا قطعنا بأنّ الشارع لم ینصب تلک الأمارات (2)بالخصوص.

و إن کان لخصوصیّه فی القیاس أوجبت کونه دونها فی المرتبه، فلیس الکلام إلاّ فی ذلک.

و کیف کان،فدعوی الإجماع و الضروره فی ذلک فی الجمله مسلّمه،و أمّا کلّیّه فلا.و هذه الدعوی لیست بأولی من دعوی السیّد ضروره المذهب علی حرمه العمل بأخبار الآحاد (3).

[المناقشه فی هذا الوجه]

لکنّ الإنصاف:أنّ إطلاق بعض الأخبار و جمیع معاقد الإجماعات یوجب الظنّ المتاخم للعلم بل العلم بأنّه لیس ممّا یرکن إلیه فی الدین مع وجود الأمارات السمعیّه،فهو حینئذ ممّا قام الدلیل علی عدم حجّیّته،بل العمل بالقیاس المفید للظنّ فی مقابل الخبر الصحیح-کما هو

[شماره صفحه واقعی : 520]