دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 518

1- فی(ص)،(ظ)و(م):«أنّ ما ذکر من تتبّع الأخبار فی أحوال القیاس»، و فی(ه)و نسخه بدل(ص):«أنّ ما ذکر من تتبّع الأخبار فی منع العمل بالقیاس»،و فی(ل):«أنّ ما ذکر من الأخبار فی أحوال القیاس».

2- هذا الجواب أیضا للمحقق القمّی فی القوانین 1:448-449،و 2:112.

3- فی(ت)،(ل)و(ه):«توجیه صحّه منع الشارع».

الاکتفاء بغیره من المکلّف (1).و قد تقدّم أنّه لو لا ثبوت القبح فی التکلیف بالخلاف لم یستقلّ العقل بتعیّن (2)العمل بالظنّ؛إذ لا مانع عقلا عن وقوع الفعل الممکن ذاتا من الحکیم إلاّ قبحه.

و الحاصل:أنّ الانفتاح المدّعی إن کان مع قطع النظر عن منع الشارع فهو خلاف المفروض،و إن کان بملاحظه منع الشارع،فالإشکال فی صحّه المنع و مجامعته مع استقلال العقل بوجوب العمل بالظنّ،فالکلام هنا فی توجیه المنع،لا فی تحقّقه.

[الرابع:عدم حجیّه مطلق الظنّ النفس الأمری]

الرابع (3):أنّ مقدّمات دلیل الانسداد-أعنی انسداد باب العلم مع العلم ببقاء التکلیف-إنّما توجب جواز العمل بما یفید الظنّ،یعنی (4)فی نفسه و مع قطع النظر عمّا یفید ظنّا أقوی،و بالجمله:هی تدلّ علی حجّیّه الأدلّه الظنّیه دون مطلق الظنّ النفس الأمریّ،و الأوّل أمر قابل للاستثناء؛إذ یصحّ (5)أن یقال:إنّه یجوز العمل بکلّ ما یفید الظنّ بنفسه و یدلّ علی مراد الشارع ظنّا إلاّ الدلیل الفلانیّ،و بعد إخراج ما خرج عن ذلک یکون باقی الأدلّه (6)المفیده للظنّ حجّه معتبره،فإذا تعارضت تلک الأدلّه لزم الأخذ بما هو الأقوی و ترک ما هو الأضعف،

[شماره صفحه واقعی : 523]