دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 521

1- فی غیر(ت)و(ه):«بالجمله».

2- راجع الصفحه 467.

3- فی(ظ)،(ل)و(م)بدل«الاشکال»:«القیاس».

4- راجع الصفحه 468.

5- هذا الجواب ذکره الشیخ محمد تقی فی هدایه المسترشدین:395،و أخوه صاحب الفصول فی الفصول:285.

التخصیص.

توضیح ذلک:أنّ العقل إنّما یحکم باعتبار الظنّ و عدم الاعتناء بالاحتمال الموهوم فی مقام الامتثال؛لأنّ البراءه الظنّیه تقوم مقام العلمیّه،أمّا إذا حصل بواسطه منع الشارع القطع بعدم البراءه بالعمل بالقیاس،فلا یبقی براءه ظنّیه حتّی یحکم العقل بوجوبها.

و استوضح ذلک من حکم العقل بحرمه العمل بالظنّ و طرح الاحتمال الموهوم عند انفتاح باب العلم فی المسأله،کما تقدّم (1)فی تقریر أصاله حرمه العمل بالظنّ،فإذا فرض قیام الدلیل من الشارع علی اعتبار ظنّ و وجوب العمل به،فإنّ هذا لا یکون (2)تخصیصا فی حکم العقل بحرمه العمل بالظنّ؛لأنّ حرمه العمل بالظنّ مع التمکّن إنّما هو لقبح الاکتفاء بما دون الامتثال العلمیّ مع التمکّن من العلمیّ،فإذا فرض الدلیل علی اعتبار ظنّ و وجوب العمل به صار الامتثال-فی العمل بمؤدّاه-علمیّا،فلا یشمله حکم العقل بقبح الاکتفاء بما دون الامتثال العلمیّ،فما نحن فیه علی العکس من ذلک.

[المناقشه فی هذا الوجه]

و فیه:أنّک قد عرفت-عند التکلّم فی مذهب ابن قبه (3)-:أنّ التعبّد بالظنّ مع التمکّن من العلم علی وجهین:

أحدهما:علی وجه الطریقیّه بحیث لا یلاحظ الشارع فی أمره عدا کون الظنّ انکشافا ظنّیّا للواقع بحیث لا یترتّب علی العمل به عدا

[شماره صفحه واقعی : 526]