دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 522

1- فی غیر(ظ)زیاده:«نظیره».

2- فی(ت)و(ه)بدل عباره«فإنّ هذا لا یکون»:«لم یوجب ذلک».

3- راجع الصفحه 108-112.

مصلحه الواقع علی تقدیر المطابقه.

و الثانی:علی وجه یکون فی سلوکه مصلحه یتدارک بها مصلحه الواقع الفائته علی تقدیر مخالفه الظنّ للواقع.

و قد عرفت (1):أنّ الأمر بالعمل بالظنّ مع التمکّن من العلم علی الوجه الأوّل قبیح جدّا؛لأنّه مخالف لحکم العقل بعدم الاکتفاء فی الوصول إلی الواقع بسلوک طریق ظنّیّ یحتمل الإفضاء إلی خلاف الواقع.نعم،إنّما یصحّ التعبّد علی الوجه الثانی.

فنقول:إنّ الأمر فی ما نحن فیه کذلک؛فإنّه بعد ما حکم العقل بانحصار الامتثال عند فقد العلم فی سلوک الطریق الظنّی،فنهی الشارع عن العمل ببعض الظنون:إن کان علی وجه الطریقیّه-بأن نهی عند فقد العلم عن سلوک هذا الطریق من حیث إنّه ظنّ یحتمل فیه الخطأ- فهو قبیح؛لأنّه معرّض لفوات الواقع فینتقض به الغرض،کما کان یلزم ذلک من الأمر بسلوکه علی وجه الطریقیّه عند التمکّن من العلم؛لأنّ حال الظنّ عند الانسداد من حیث الطریقیّه حال العلم مع الانفتاح لا یجوز النهی عنه من هذه الحیثیّه فی الأوّل کما لا یجوز الأمر به فی الثانی،فالنهی عنه و إن کان مخرجا للعمل به عن ظنّ البراءه إلی القطع بعدمها،إلاّ أنّ الکلام فی جواز هذا النهی؛لما عرفت من أنّه قبیح.

و إن کان علی وجه یکشف النهی عن وجود مفسده فی العمل بهذا الظنّ یغلب علی مفسده مخالفه الواقع اللازمه عند طرحه،فهذا و إن

[شماره صفحه واقعی : 527]