دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 528

1- قد تقدّم الکلام فی المقام الأوّل فی الصفحه 517.

2- هو شریف العلماء،انظر تقریرات درسه فی ضوابط الاصول:267.

3- راجع الصفحه 438.

4- هو صاحب الفصول،و قد تقدّم کلامه فی الصفحه 438-439.

5- راجع الصفحه 437.

هو الظنّ بسقوط التکالیف الواقعیّه فی نظر الشارع الحاصل بموافقه نفس الواقع،و بموافقه طریق رضی الشارع به عن الواقع.

[القول بوجوب طرح الظنّ الممنوع و الاستدلال علیه]

نعم،بعض من وافقنا (1)-واقعا أو تنزّلا-فی عدم الفرق فی النتیجه بین الظنّ بالواقع و الظنّ بالطریق،اختار فی المقام وجوب طرح الظنّ الممنوع؛نظرا إلی أنّ مفاد دلیل الانسداد-کما عرفت فی الوجه الخامس (2)من وجوه دفع (3)إشکال خروج القیاس-هو اعتبار کلّ ظنّ لم یقم علی عدم اعتباره دلیل معتبر،و الظنّ الممنوع ممّا قام علی عدم اعتباره دلیل معتبر و هو الظنّ المانع؛فإنّه معتبر؛حیث لم یقم دلیل علی المنع منه؛لأنّ الظنّ الممنوع لم یدلّ علی حرمه الأخذ بالظنّ المانع، غایه الأمر:أنّ الأخذ به مناف للأخذ بالمانع،لا أنّه یدلّ علی وجوب طرحه،بخلاف الظنّ المانع فإنّه یدلّ علی وجوب طرح الظنّ الممنوع.

فخروج الممنوع من باب التخصّص لا التخصیص؛فلا یقال:إنّ دخول أحد المتنافیین تحت العامّ لا یصلح دلیلا لخروج الآخر مع تساویهما فی قابلیّه الدخول من حیث الفردیّه.

و نظیر ما نحن فیه:ما تقرّر فی الاستصحاب (4)،من أنّ مثل استصحاب طهاره الماء المغسول به الثوب النجس دلیل حاکم علی استصحاب نجاسه الثوب،و إن کان کلّ من طهاره الماء و نجاسه الثوب

[شماره صفحه واقعی : 533]