دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 529

1- هو الشیخ محمد تقی فی هدایه المسترشدین:395.

2- راجع الصفحه 525.

3- فی(ت)،(ظ)و(م):«رفع».

4- انظر مبحث الاستصحاب 3:394.

-مع قطع النظر عن حکم الشارع بالاستصحاب-متیقّنه فی السابق مشکوکه فی اللاحق،و حکم الشارع بإبقاء کلّ متیقّن فی السابق مشکوک فی اللاحق متساویا بالنسبه إلیهما؛إلاّ أنّه لمّا کان دخول یقین الطهاره فی عموم الحکم بعدم النقض و الحکم علیه بالبقاء یکون دلیلا علی زوال نجاسه الثوب المتیقّنه سابقا،فیخرج عن المشکوک لاحقا،بخلاف دخول یقین النجاسه و الحکم علیها بالبقاء؛فإنّه لا یصلح للدلاله علی طروّ النجاسه للماء المغسول به قبل الغسل و إن کان منافیا لبقائه علی الطهاره.

[المناقشه فی هذا الاستدلال]

و فیه:أوّلا:أنّه لا یتمّ فیما إذا کان الظنّ المانع و الممنوع من جنس أماره واحده،کأن یقوم الشهره مثلا علی عدم حجّیّه الشهره؛ فإنّ العمل ببعض أفراد الأماره و هی الشهره فی المسأله الاصولیّه دون البعض الآخر و هی الشهره فی المسأله الفرعیّه،کما تری.

و ثانیا:أنّ الظنّ المانع إنّما یکون-علی فرض اعتباره-دلیلا علی عدم اعتبار الممنوع؛لأنّ الامتثال بالممنوع حینئذ مقطوع العدم-کما تقرّر فی توضیح (1)الوجه الخامس من وجوه دفع إشکال خروج القیاس (2)-و هذا المعنی موجود فی الظنّ الممنوع.مثلا:إذا فرض صیروره الأولویّه مقطوعه الاعتبار بمقتضی دخولها تحت دلیل الانسداد، لم یعقل بقاء الشهره المانعه عنها علی إفاده الظنّ بالمنع.

و دعوی:أنّ بقاء الظنّ من الشهره بعدم اعتبار الأولویّه دلیل علی عدم حصول القطع من دلیل الانسداد بحجّیّه الأولویّه؛و إلاّ لارتفع الظنّ بعدم حجّیّتها،فیکشف ذلک عن دخول الظنّ المانع تحت دلیل الانسداد.

[شماره صفحه واقعی : 534]