دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 533

1- قد تقدّم الکلام فی الأمر الأوّل و الثانی فی الصفحه 437 و 463.

2- النساء:43.

3- القاموس المحیط 1:307،و المصباح المنیر:339.

4- راجع الصفحه 135-136.

و أنّ الأمر عقیب الحظر ظاهر فی الإباحه الخاصّه أو فی مجرّد رفع الحظر،و هکذا.

و الثانی:ما یتعلّق بتشخیص إراده الظواهر و عدمها،کأن یحصل ظنّ بإراده المعنی المجازی أو أحد معانی المشترک؛لأجل تفسیر الراوی مثلا أو من جهه کون مذهبه مخالفا لظاهر الروایه.

و حاصل القسمین:الظنون غیر الخاصّه المتعلّقه بتشخیص الظواهر أو المرادات.

[الظاهر حجیّه هذه الظنون]

و الظاهر:حجّیّتها عند کلّ من قال بحجّیّه مطلق الظنّ لأجل الانسداد،و لا یحتاج إثبات ذلک إلی إعمال دلیل الانسداد فی نفس الظنون المتعلّقه بالألفاظ،بأن یقال:إنّ العلم فیها قلیل،فلو بنی الأمر علی إجراء الأصل لزم کذا و کذا.

بل لو انفتح باب العلم فی جمیع الألفاظ إلاّ فی مورد واحد وجب العمل بالظنّ الحاصل بالحکم الفرعیّ من تلک الأماره المتعلّقه بمعانی الألفاظ عند انسداد باب العلم فی الأحکام.

و هل یعمل بذلک الظنّ فی سائر الثمرات المترتّبه علی تعیین معنی اللفظ فی غیر مقام تعیین الحکم الشرعیّ الکلّی،کالوصایا و الأقاریر و النذور؟

فیه إشکال،و الأقوی العدم؛لأنّ مرجع العمل بالظنّ فیها إلی العمل بالظنّ فی الموضوعات الخارجیّه المترتّبه علیها الأحکام الجزئیّه الغیر المحتاجه إلی بیان الشارع حتّی یدخل فی ما انسدّ فیه باب العلم، و سیجیء عدم اعتبار الظنّ فیها (1).

[شماره صفحه واقعی : 538]