دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 534

1- انظر الصفحه 550.

نعم،من جعل الظنون المتعلّقه بالألفاظ من الظنون الخاصّه مطلقا لزمه الاعتبار (1)فی الأحکام و الموضوعات،و قد مرّ تضعیف هذا القول عند الکلام فی الظنون الخاصّه (2).

[لو حصل الظنّ بالحکم من الأماره المتعلّقه بالموضوع الخارجی]

و کذا:لا فرق بین الظنّ الحاصل بالحکم الفرعیّ الکلّی من نفس الأماره أو عن أماره متعلّقه بالألفاظ،و بین (3)الحاصل بالحکم الفرعیّ الکلّی من الأماره المتعلّقه بالموضوع الخارجیّ،ککون الراوی عادلا أو مؤمنا حال الروایه،و کون زراره هو ابن أعین لا ابن لطیفه،و کون علیّ بن الحکم هو الکوفیّ بقرینه روایه أحمد بن محمّد عنه؛فإنّ جمیع ذلک و إن کان ظنّا بالموضوع الخارجیّ،إلاّ أنّه لمّا کان منشأ للظنّ بالحکم الفرعیّ الکلّی الذی انسدّ فیه باب العلم عمل به من هذه الجهه، و إن لم یعمل به من سائر الجهات المتعلّقه بعداله ذلک الرجل أو بتشخیصه عند إطلاق اسمه المشترک.

[حجیّه الظنون الرجالیّه]

و من هنا تبیّن:أنّ الظنون الرجالیّه معتبره بقول مطلق عند من قال بمطلق الظنّ فی الأحکام،و لا یحتاج إلی تعیین أنّ اعتبار أقوال أهل الرجال من جهه دخولها فی الشهاده أو فی (4)الروایه،و لا یقتصر علی أقوال أهل الخبره،بل یقتصر علی تصحیح الغیر للسند و إن کان من آحاد العلماء إذا أفاد قوله الظنّ بصدق الخبر المستلزم للظنّ بالحکم

[شماره صفحه واقعی : 539]