دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 541

1- فی(ر)،(ص)و(ه):«فی المسأله».

2- فی(ظ)زیاده:«فلا».

إمکان العمل فیها بالاصول لا یقتضی العمل بالظنّ فی هذه الأحکام؛ لأنّها لا تغنی عن الواقع المنسدّ فیه العلم.

هذا غایه توضیح ما قرّره استاذنا الشریف قدّس سرّه اللطیف (1)، فی منع نهوض دلیل الانسداد لإثبات حجّیّه الظنّ فی المسائل الاصولیّه.

[الثانی من دلیلی المنع:ما اشتهر من عدم حجیّه الظنّ فی مسائل اصول الفقه]

الثانی من دلیلی المنع:هو أنّ الشهره المحقّقه و الإجماع المنقول علی عدم حجّیّه الظنّ فی مسائل اصول الفقه،و هی مسأله اصولیّه،فلو کان الظنّ فیها حجّه وجب الأخذ بالشهره و نقل الإجماع فی هذه المسأله.

و الجواب:

@

[الجواب عن الدلیل الأوّل]

أمّا عن الوجه الأوّل:فبأنّ دلیل الانسداد وارد علی أصاله حرمه العمل بالظنّ،و المختار فی الاستدلال به فی المقام (2)هو الوجه الثالث،و هو إجراؤه فی الأحکام الفرعیّه،و الظنّ فی المسائل الاصولیّه مستلزم للظنّ فی المسأله الفرعیّه.

و ما ذکر:من کون اللازم منه هو الظنّ بالحکم الفرعیّ الظاهریّ صحیح،إلاّ أنّ ما ذکر-من أنّ انسداد باب العلم فی الأحکام الواقعیّه و بقاء التکلیف بها و عدم جواز الرجوع فیها إلی الاصول،لا یقتضی إلاّ اعتبار الظنّ بالحکم الفرعیّ الواقعیّ-ممنوع،بل المقدّمات المذکوره کما عرفت غیر مرّه،إنّما تقتضی اعتبار الظنّ بسقوط تلک الأحکام

[شماره صفحه واقعی : 546]