دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 545

1- فی(ظ)،(ل)و(م):«الأمر الخامس». هذا،و لکن من المحتمل أن یکون ما صدر عن الشیخ الأعظم قدّس سرّه هو: «الأمر الخامس»؛و ذلک لأنّه قدّس سرّه تعرّض للبحث عن الظنّ فی المسائل الاصولیّه العملیّه فی ذیل الأمر الثالث،من غیر أن یعدّه أمرا مستقلا،فلعلّه عدّه-فی نفسه-أمرا رابعا،و کتب هنا:«الأمر الخامس».

2- فی(ر)زیاده:«علیه».

حجّیه الظنّ فی مقام العمل علی طبق ذلک الظنّ،فإذا ظننّا بعد مضیّ مقدار من الوقت بأنّا قد أتینا بالجمعه فی هذا الیوم،لکن احتمل نسیانها،فلا یکفی الظنّ بالامتثال من هذه الجهه،بمعنی أنّه إذا لم نأت بها فی الواقع و نسیناها قام الظنّ بالإتیان مقام العلم به،بل یجب بحکم الأصل وجوب الاتیان بها.و کذلک لو ظننّا بدخول الوقت و أتینا بالجمعه فلا یقتصر علی هذا الظنّ بمعنی عدم العقاب علی تقدیر مخالفه الظنّ للواقع بإتیان الجمعه قبل الزوال.

و بالجمله:إذا ظنّ المکلّف بالامتثال و براءه ذمّته و سقوط الواقع، فهذا الظنّ:إن کان مستندا إلی الظنّ فی تعیین الحکم الشرعیّ کان المکلّف فیه معذورا مأجورا علی تقدیر المخالفه للواقع،و إن کان مستندا إلی الظنّ بکون الواقع فی الخارج منه منطبقا علی الحکم الشرعیّ فلیس معذورا،بل یعاقب علی ترک الواقع أو ترک الرجوع إلی القواعد الظاهریّه التی هی المعوّل لغیر العالم.

[عدم حجیّه الظنّ فی الامور الخارجیّه]

و ممّا ذکرنا تبیّن:أنّ الظنّ بالامور الخارجیّه عند فقد العلم بانطباقها علی المفاهیم الکلّیه التی تعلّق بها الأحکام الشرعیّه لا دلیل علی اعتباره،و أنّ دلیل الانسداد إنّما یعذر الجاهل فیما انسد فیه باب العلم لفقد الأدلّه المنصوبه من الشارع أو إجمال (1)ما وجد منها، و لا یعذر الجاهل بالامتثال من غیر هذه الجهه؛فإنّ المعذور فیه هو الظنّ بأنّ قبله العراق (2)ما بین المشرق و المغرب،أمّا الظنّ بوقوع

[شماره صفحه واقعی : 550]