دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 552

1- سیأتی البحث فی القسم الأوّل فی الصفحه 569.

2- فی(ظ)و(ل)بدل«عدم وجوب تحصیل»:«عدم حصول».

3- لم ترد«العلمیّه»فی(ظ)و(م)،و فی(ت)و(ه)زیاده:«فیه».

4- راجع الوسائل 18:111،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،فی وجوب التوقّف و الاحتیاط.

5- الوسائل 18:23،الباب 6 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 3.

الشرعیّه الظنّیه،فکیف بالأحکام الاعتقادیّه العلمیّه (1)،انتهی.

و ظاهر الشیخ فی العدّه:أنّ عدم جواز التعویل فی اصول الدین علی أخبار الآحاد اتّفاقیّ إلاّ عن بعض غفله أصحاب الحدیث (2).

و ظاهر المحکیّ فی السرائر عن السیّد المرتضی عدم الخلاف فیه أصلا (3)(4).و هو مقتضی کلام کلّ من قال بعدم اعتبار أخبار الآحاد فی اصول الفقه.

[لو حصل الظنّ من الخبر:]

لکن یمکن أن یقال:إنّه إذا حصل الظنّ من الخبر:

فإن أرادوا بعدم وجوب التصدیق بمقتضی الخبر عدم تصدیقه علما أو ظنّا،فعدم حصول الأوّل کحصول الثانی قهریّ لا یتّصف بالوجوب و عدمه.

و إن أرادوا (5)التدیّن به الذی ذکرنا وجوبه فی الاعتقادیّات و عدم الاکتفاء فیها بمجرّد الاعتقاد-کما یظهر من بعض الأخبار الدالّه علی أنّ فرض اللسان القول و التعبیر عمّا عقد علیه القلب و أقرّ به؛مستشهدا علی ذلک بقوله تعالی: قُولُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَ مٰا أُنْزِلَ إِلَیْنٰا... إلی آخر الآیه (6)-فلا مانع من وجوبه فی مورد خبر الواحد،بناء علی أنّ

[شماره صفحه واقعی : 557]