دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 553

1- المقاصد العلیّه:25.

2- العدّه 1:131.

3- السرائر 1:50،و انظر رسائل الشریف المرتضی 1:211.

4- لم ترد عباره«و ظاهر المحکی-إلی-أصلا»فی(م).

5- فی(ر)زیاده:«عدم».

6- الوسائل 11:129،الباب 2 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 7،و الآیه من سوره البقره:136.

هذا نوع عمل بالخبر؛فإنّ ما دلّ علی وجوب تصدیق العادل لا یأبی الشمول لمثل ذلک.

نعم،لو کان العمل بالخبر لا لأجل الدلیل الخاصّ علی وجوب العمل به،بل من جهه الحاجه إلیه-لثبوت التکلیف و انسداد باب العلم-لم یکن وجه للعمل به فی مورد لم یثبت التکلیف فیه بالواقع کما هو المفروض،أو یقال:إنّ عمده أدلّه حجّیّه أخبار الآحاد-و هی الإجماع العملیّ-لا تساعد علی ذلک.

[العمل بظاهر الکتاب و الخبر المتواتر فی اصول الدین]

و ممّا ذکرنا یظهر الکلام فی العمل بظاهر الکتاب و الخبر المتواتر فی اصول الدین؛فإنّه قد لا یأبی دلیل حجّیّه الظواهر عن وجوب التدیّن بما تدلّ علیه من المسائل الاصولیّه التی لم یثبت التکلیف بمعرفتها،لکن ظاهر کلمات کثیر عدم العمل بها فی ذلک.

و لعلّ الوجه فی ذلک:أنّ وجوب التدیّن المذکور إنّما هو من آثار العلم بالمسأله الاصولیّه لا من آثار نفسها،و اعتبار الظنّ مطلقا (1)أو الظنّ الخاصّ-سواء کان من الظواهر أو غیرها-معناه:ترتیب الآثار المتفرّعه علی نفس الأمر المظنون لا علی العلم به (2).

و أمّا ما یتراءی من التمسّک بها أحیانا لبعض العقائد؛فلاعتضاد مدلولها بتعدّد الظواهر و غیرها من القرائن،و إفاده کلّ منها الظنّ، فیحصل من المجموع القطع بالمسأله،و لیس استنادهم فی تلک المسأله إلی مجرّد أصاله الحقیقه التی قد لا تفید الظنّ بإراده الظاهر،فضلا

[شماره صفحه واقعی : 558]