دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 564

1- الوسائل 1:21،الباب 2 من أبواب مقدّمه العبادات،الحدیث 8.

2- الوسائل 1:26،الباب 2 من أبواب مقدّمه العبادات،الحدیث 19.

3- الغیبه للشیخ الطوسی:149،مع اختلاف.

4- العباره فی(ظ)،(ل)و(م)هکذا:«و أمّا التدیّن بسائر الضروریّات ففی اشتراطه أو کفایه عدم إنکارها مع العلم بکونها من الدین أو لا یشترط ذلک» مع زیاده فی(ل)،و هی:«فلا یضرّ إنکارها إلاّ مع العلم بکونها من الدین».

و ما استقربناه فی ما یعتبر فی الإیمان وجدته بعد ذلک فی کلام محکیّ عن المحقّق الورع الأردبیلیّ فی شرح الإرشاد (1).

ثمّ إنّ الکلام إلی هنا فی تمییز القسم الثانی-و هو ما لا یجب الاعتقاد به إلاّ بعد حصول العلم به-عن القسم الأوّل،و هو ما یجب الاعتقاد به مطلقا فیجب تحصیل مقدّماته (2)،أعنی الأسباب المحصّله للاعتقاد،و قد عرفت (3):أنّ الأقوی عدم جواز العمل بغیر العلم فی القسم الثانی.

و أمّا القسم الثانی الذی یجب فیه النظر لتحصیل الاعتقاد

، فالکلام فیه یقع تاره بالنسبه إلی القادر علی تحصیل العلم و اخری بالنسبه إلی العاجز،فهنا مقامان:

المقام الأوّل:فی القادر [ علی تحصیل العلم فی الاعتقادیّات]

و الکلام فی جواز عمله بالظنّ یقع فی موضعین:

الموضع الأوّل:فی حکمه التکلیفیّ: [وجوب تحصیل العلم و عدم جواز الاقتصار علی الظنّ فی الاعتقادیّات.]

و الثانی:فی حکمه الوضعیّ من حیث الإیمان و عدمه،فنقول:

أمّا حکمه التکلیفیّ،فلا ینبغی التأمّل فی عدم جواز اقتصاره علی العمل بالظنّ،فمن ظنّ بنبوّه نبیّنا محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم أو بإمامه أحد من الأئمّه صلوات اللّه علیهم فلا یجوز له الاقتصار،فیجب علیه-مع التفطّن

[شماره صفحه واقعی : 569]