دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 57

1- لم ترد عباره«مع أنّ ظاهرها-إلی-المعارض»فی(ظ)،(ل)و(م).

2- کمال الدین:324،الحدیث 9،و عنه فی البحار 2:303،الحدیث 41، و فیه:«بالعقول الناقصه».

3- فی غیر(م):«العمل به».

4- لم ترد عباره«فی خطبه حجّه الوداع»فی(ظ)و(م).

نهیتکم عنه» (1)-ثمّ أدرکنا ذلک الحکم إمّا بالعقل المستقلّ و إمّا بواسطه مقدّمه عقلیّه،نجزم من ذلک بأنّ ما استکشفناه بعقولنا صادر عن الحجّه صلوات اللّه علیه،فیکون الإطاعه بواسطه الحجّه.

إلاّ أن یدّعی:أنّ الأخبار المتقدّمه و أدلّه وجوب الرجوع إلی الأئمه صلوات اللّه علیهم أجمعین تدلّ علی مدخلیّه تبلیغ الحجّه و بیانه فی طریق الحکم،و أنّ کلّ حکم لم یعلم من طریق السماع عنهم علیهم السّلام و لو بالواسطه فهو غیر واجب الإطاعه،و حینئذ فلا یجدی مطابقه الحکم المدرک لما صدر عن الحجّه علیه السّلام.

لکن قد عرفت عدم دلاله الأخبار (2)،و مع تسلیم ظهورها فهو أیضا من باب تعارض النقل الظنّی مع العقل القطعی؛و لذلک لا فائده مهمّه فی هذه المسأله؛إذ بعد ما قطع العقل بحکم و قطع بعدم رضا اللّه جلّ ذکره بمخالفته،فلا یعقل ترک العمل بذلک ما دام هذا القطع باقیا، فکلّ ما دلّ علی خلاف ذلک فمؤوّل أو مطروح.

[عدم جواز الرکون إلی العقل فیما یتعلّق بمناطات الأحکام:]

نعم،الإنصاف أنّ الرکون إلی العقل فیما یتعلّق بإدراک مناطات الأحکام لینتقل منها إلی إدراک نفس الأحکام،موجب للوقوع فی الخطأ کثیرا فی نفس الأمر،و إن لم یحتمل ذلک عند المدرک، کما یدلّ علیه الأخبار الکثیره الوارده بمضمون:«أنّ دین اللّه لا یصاب بالعقول» (3)،و«أنّه لا شیء أبعد عن دین اللّه من عقول

[شماره صفحه واقعی : 62]