دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 579

1- العدّه 1:132.

المنکر و إن کفی فیه من حیث الإرشاد و الدلاله علی الحکم الشرعیّ، لکنّ الکلام فی ثبوت التقریر و عدم احتمال کونه لاحتمال العلم فی حقّ المقلّدین.

[رأی المصنّف فی المسأله]

فالإنصاف:أنّ المقلّد الغیر الجازم المتفطّن لوجوب النظر علیه فاسق مؤاخذ علی ترکه للمعرفه الجزمیّه بعقائده،بل قد عرفت احتمال کفره؛لعموم أدلّه کفر الشاکّ.

و أمّا الغیر المتفطّن لوجوب النظر لغفلته أو العاجز عن تحصیل الجزم فهو معذور فی الآخره.و فی جریان حکم الکفر احتمال تقدّم.

و أمّا الجازم فلا یجب علیه النظر و الاستدلال و إن علم من عمومات (1)الآیات و الأخبار وجوب النظر و الاستدلال؛لأنّ وجوب ذلک توصّلیّ لأجل حصول المعرفه،فإذا حصلت سقط وجوب تحصیلها بالنظر،اللهمّ إلاّ أن یفهم هذا الشخص منها کون النظر و الاستدلال واجبا تعبّدیّا مستقلا أو شرطا شرعیّا للإیمان،لکنّ الظاهر خلاف ذلک؛ فإنّ الظاهر کون ذلک من المقدّمات العقلیّه.

[شماره صفحه واقعی : 584]