دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 59

1- لم نعثر علی هذا المضمون فی المجامیع الحدیثیه،نعم ورد فی الوسائل ما یقرب منه،انظر الوسائل 18:149،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 69 و 73.

2- کذا فی المصادر الحدیثیه،و فی النسخ:«بلغ الثلث رجع».

3- الوسائل 19:268،الباب 44 من أبواب دیات الأعضاء،الحدیث الأوّل.

4- فی(ظ)و(م)بدل«لمقتضی القیاس»:«للقیاس».

و قد أشرنا هنا و فی أوّل المسأله (1)إلی:عدم جواز الخوض لاستکشاف الأحکام الدینیّه،فی المطالب العقلیّه،و الاستعانه بها فی تحصیل مناط الحکم و الانتقال منه إلیه علی طریق اللّم؛لأنّ انس الذهن بها یوجب عدم حصول الوثوق بما یصل إلیه من الأحکام التوقیفیّه،فقد یصیر منشأ لطرح الأمارات النقلیّه الظنّیه؛لعدم حصول الظنّ له منها بالحکم.

[ترک الخوض فی المطالب العقلیّه فیما یتعلّق باصول الدین:]

و أوجب من ذلک:ترک الخوض فی المطالب العقلیّه النظریّه لإدراک ما یتعلّق باصول الدین؛فإنّه تعریض للهلاک الدائم و العذاب الخالد،و قد اشیر إلی ذلک عند النهی عن الخوض فی مسأله القضاء و القدر،و عند نهی بعض أصحابهم صلوات اللّه علیهم عن المجادله فی المسائل الکلامیّه (2).

لکنّ (3)الظاهر من بعض تلک الأخبار:أنّ الوجه فی النهی عن الأخیر عدم الاطمئنان بمهاره الشخص المنهیّ فی المجادله،فیصیر مفحما عند المخالفین،و یوجب ذلک وهن المطالب الحقّه فی نظر أهل الخلاف (4).

[شماره صفحه واقعی : 64]