دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 593

1- راجع الصفحه 586.

2- لم ترد فی(ظ)و(م):«کالقیاس و شبهه».

3- فی(ظ)،(ل)و(م)زیاده:«کالقیاس و شبهه».

مرجّحا کونه دافعا (1)للعمل بالخبر المرجوح،فیعود الراجح کالخبر السلیم عن المعارض،فیکون العمل به،لا بذلک القیاس.و فیه نظر (2)، انتهی.

[الحقّ عدم الترجیح]

و مال إلی ذلک بعض ساده مشایخنا المعاصرین قدّس سرّه (3)بعض المیل، و الحقّ خلافه؛لأنّ رفع (4)الخبر المرجوح بالقیاس عمل به حقیقه؛فإنّه لو لا القیاس کان العمل به جائزا،و المقصود تحریم العمل به لأجل القیاس (5)،و أیّ عمل أعظم من هذا؟

و الفرق بین المرجّح و الدلیل لیس إلاّ أنّ الدلیل مقتض لتعیّن العمل به و المرجّح رافع (6)للمزاحم عنه،فلکلّ منهما مدخل فی العلّه التامّه لتعیّن العمل به،فإذا کان استعمال القیاس محظورا و أنّه لا یعبأ به فی الشرعیّات کان وجوده کعدمه غیر مؤثّر.

مع أنّ مقتضی الاستناد فی الترجیح به إلی إفادته للظنّ کونه من قبیل الجزء لمقتضی تعیّن العمل،لا من قبیل دفع المزاحم،فیشترک مع الدلیل المنضمّ إلیه فی الاقتضاء.

هذا کلّه علی مذهب غیر القائلین بمطلق الظنّ،و أمّا علی مذهبهم

[شماره صفحه واقعی : 598]