دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 595

1- فی(ر)و(ه):«الجزء».

2- لم ترد«فتأمّل»فی(ت)و(ه).

3- لم ترد«المتعارضین»فی(ر)،(ظ)و(م).

صادرین و ظاهری الدلاله،و انحصر التحیّر فی تعیین ما صدر لبیان الحکم و تمییزه عمّا صدر علی وجه التقیّه أو غیرها من الحکم المقتضیه لبیان خلاف الواقع.و هذا یجری فی مقطوعی الصدور و مظنونی الصدور مع بقاء الظنّ بالصدور فی کلّ منهما.

الثالث:الترجیح به من حیث الصدور،بأن صار بالمرجّح أحدهما مظنون الصدور.

أمّا المقام الأوّل، [الترجیح به فی الدلاله] فتفصیل القول فیه:

أنّه إن قلنا بأنّ مطلق الظنّ علی خلاف الظواهر یسقطها عن الاعتبار-لاشتراط حجّیتها بعدم الظنّ علی الخلاف-فلا إشکال فی وجوب الأخذ بمقتضی ذلک الظنّ المرجّح،لکن یخرج حینئذ عن کونه مرجّحا،بل یصیر سببا لسقوط الظهور المقابل له عن الحجّیه،لا لدفع مزاحمته للظهور المنضمّ إلیه،فیصیر ما وافقه حجّه سلیمه عن الدلیل المعارض؛إذ لو لم یکن فی مقابل ذلک المعارض إلاّ هذا الظنّ لأسقطه عن الاعتبار،نظیر الشهره فی أحد الخبرین الموجبه لدخول الآخر فی الشواذّ التی لا اعتبار بها،بل امرنا بترکها (1)و لو لم یکن فی مقابلها خبر معتبر.

و أولی من هذا:إذا قلنا باشتراط حجّیه الظواهر بحصول الظنّ منها أو من غیرها علی طبقها.لکنّ هذا القول سخیف جدّا،و الأوّل أیضا بعید،کما حقّق فی مسأله حجّیّه الظواهر (2)

[شماره صفحه واقعی : 600]