دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 597

1- لم ترد«الغیر المأکول»فی(ظ)،(ل)و(م).

2- فی(ظ)،(م)و(ه):«و المحکّم».

3- کذا فی(ر)،و فی غیرها:«مشروطا».

لفرض (1)تساقط الظاهرین و صیرورتهما کالعدم،فالمتّجه حینئذ الرجوع فی المسأله-بعد الفراغ من المرجّحات من حیث السند أو من حیث الصدور تقیّه أو لبیان الواقع-إلی قاعده الطهاره.

و أمّا المقام الثانی: [الترجیح به فی وجه الصدور] ،فتفصیل القول فیه:

أنّ أصاله عدم التقیّه:إن کان المستند فیها أصل العدم فی کلّ حادث-بناء علی أنّ دواعی التقیّه التی هی من قبیل الموانع لإظهار الحقّ حادثه تدفع بالأصل-فالمرجع بعد معارضه هذا الأصل فی کلّ خبر بمثله فی الآخر،هو التساقط.و کذلک لو استندنا فیها إلی أنّ ظاهر حال المتکلّم بالکلام-خصوصا الإمام علیه السّلام فی مقام إظهار الأحکام التی نصب لأجلها-هو بیان الحقّ،و قلنا بأنّ (2)اعتبار هذا الظهور مشروط بإفادته الظنّ الفعلی المفروض سقوطه من الطرفین.

و حینئذ:فإن عملنا بمطلق الظنّ فی تشخیص التقیّه و خلافها-بناء علی حجّیّه الظنّ فی هذا المقام؛لأجل الحاجه إلیه؛من جهه العلم بصدور کثیر من الأخبار تقیّه،و أنّ الرجوع إلی أصاله عدمها فی کلّ مورد یوجب الافتاء بکثیر ممّا صدر تقیّه،فیتعیّن العمل بالظنّ،أو لأنّا نفهم ممّا ورد فی ترجیح ما خالف العامّه علی ما وافقهم کون ذلک من أجل کون الموافقه مظنّه للتقیّه،فیتعیّن العمل بما هو أبعد عنها بحسب کلّ أماره-کان ذلک الظنّ دلیلا مستقلا فی ذلک المقام و خرج عن کونه مرجّحا.

[شماره صفحه واقعی : 602]