دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 608

1- فی(ر)و(ص):«یتفرّد».

2- لم ترد«به»فی(ظ)و(م).

مثل نسبه الخبر المجمع علی روایته إلی الخبر الذی اختصّ بروایته بعض دون بعض مع کونه بحیث لو سلم عن المعارض أو کان راویه أعدل و أصدق من راوی معارضه المجمع علیه لاخذ به،و من المعلوم أنّ الخبر المعتضد بأماره توجب الظنّ بمطابقته و مخالفه معارضه للواقع نسبته إلی معارضه تلک النسبه.

و لعلّه لذا علّل تقدیم الخبر المخالف للعامّه علی الموافق:بأنّ ذاک لا یحتمل إلاّ الفتوی و هذا یحتمل التقیّه؛لأنّ الریب الموجود فی الثانی منتف فی الأوّل.و کذا کثیر من المرجّحات الراجعه إلی وجود احتمال فی أحدهما مفقود-علما أو ظنّا-فی الآخر،فتدبّر.

فکلّ خبر من المتعارضین یکون فیه ریب لا یوجد فی الآخر،أو یوجد و لا یعدّ لغایه ضعفه ریبا،فذاک الآخر مقدّم علیه.

ما دلّ علی الترجیح بمخالفه العامّه و أظهر من ذلک کلّه فی إفاده الترجیح بمطلق الظنّ:ما دلّ من الأخبار العلاجیّه علی الترجیح بمخالفه العامّه (1)،بناء علی أنّ الوجه فی الترجیح بها أحد وجهین:

أحدهما:کون الخبر (2)المخالف أبعد من التقیه،کما علّل (3)به الشیخ (4)و المحقّق (5)،فیستفاد منه اعتبار کلّ قرینه خارجیّه توجب أبعدیّه

[شماره صفحه واقعی : 613]