دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 609

1- الوسائل 18:85،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأوّل.

2- لم ترد«الخبر»فی(ر)،(ص)،(ظ)و(م).

3- فی(ظ)و(م):«کما علّله».

4- انظر العدّه 1:147.

5- انظر المعارج:156.

أحدهما عن خلاف الحقّ و لو کانت مثل الشهره و الاستقراء،بل یستفاد منه:عدم اشتراط الظنّ فی الترجیح،بل یکفی تطرّق احتمال غیر بعید فی أحد الخبرین بعید فی الآخر،کما هو مفاد الخبر المتقدّم (1)الدالّ علی ترجیح ما لا ریب فیه علی ما فیه الریب بالإضافه إلی معارضه.

لکنّ هذا الوجه لم ینصّ علیه فی الأخبار،و إنّما هو شیء مستنبط منها،ذکره الشیخ و من تأخّر عنه (2).نعم فی روایه عبید بن زراره:

«ما سمعت منّی یشبه قول الناس ففیه التقیّه،و ما سمعت منّی لا یشبه قول الناس فلا تقیّه فیه (3)» (4).

الثانی:کون الخبر (5)المخالف أقرب من حیث المضمون إلی الواقع.

و الفرق بین الوجهین:أنّ الأوّل کاشف عن وجه صدور الخبر،و الثانی کاشف عن مطابقه مضمون أحدهما للواقع.

و هذا الوجه لما نحن فیه (6)منصوص فی الأخبار،مثل:تعلیل الحکم المذکور فیها بقولهم علیهم السّلام (7):«فإنّ الرشد فی خلافهم» (8)،و«ما

[شماره صفحه واقعی : 614]