دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 612

1- انظر الحدائق 1:90،و هدایه الأبرار:68.

2- لم ترد«فی ذلک»فی(ظ)و(م).

3- فی(ظ)و(م):«الحجّه».

و لا بدّ من العمل به؛لأنّ التکلیف بالترجیح بین المتعارضین ثابت؛لأنّ التخییر فی جمیع الموارد و عدم ملاحظه المرجّحات یوجب مخالفه الواقع فی کثیر من الموارد؛لأنّا نعلم بوجوب الأخذ ببعض الأخبار المتعارضه و طرح بعضها معیّنا،و المرجّحات المنصوصه فی الأخبار غیر وافیه،مع أنّ تلک الأخبار معارض بعضها بعضا،بل بعضها غیر معمول به بظاهره،کمقبوله ابن حنظله المتضمّنه لتقدیم الأعدلیّه علی الشهره و مخالفه العامّه و موافقه الکتاب.

و حاصل هذه المقدّمات:ثبوت التکلیف بالترجیح،و انتفاء المرجّح الیقینیّ،و انتفاء ما دلّ الشرع علی کونه مرجّحا،فینحصر العمل فی الظنّ بالمرجّح (1)؛فکلّ ما ظنّ أنّه مرجّح فی نظر الشارع وجب الترجیح به؛و إلاّ لوجب ترک الترجیح أو العمل بما ظنّ من المتعارضین أنّ الشارع رجّح (2)غیره علیه،و الأوّل مستلزم للعمل بالتخییر فی موارد کثیره نعلم (3)بوجوب الترجیح،و الثانی ترجیح للمرجوح علی الراجح فی مقام وجوب البناء-لأجل تعذّر العلم-علی أحدهما، و قبحه بدیهیّ؛و حینئذ:فإذا ظنّنا من الأمارات السابقه أنّ مجرّد أقربیّه مضمون أحد الخبرین إلی الواقع مرجّح فی نظر الشارع تعیّن الأخذ به.

[شماره صفحه واقعی : 617]