دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 613

1- العباره فی(ت)و(ه)هکذا:«فینحصر الأمر فی العمل بالظنّ بالترجیح».

2- کذا فی(ه)،و فی(ر)،(ظ)و(م):«مرجّح»،و فی(ص)و(ل)و ظاهر(ت): «لم یرجّح».

3- فی غیر(ظ)زیاده:«التکلیف».

[القول بعدم وجوب الترجیح و دلیله]

هذا،و لکن لمانع أن یمنع وجوب الترجیح بین المتعارضین الفاقدین للمرجّحات المعلومه،کالتراجیح الراجعه إلی الدلاله التی دلّ العرف علی وجوب الترجیح بها کتقدیم النصّ و الأظهر علی الظاهر.

بیان ذلک:أنّ ما کان من المتعارضین من قبیل النصّ و الظاهر -کالعامّ و الخاصّ و شبههما ممّا لا یحتاج الجمع بینهما إلی شاهد- فالمرجّح فیه معلوم من العرف.

و ما کان من قبیل تعارض الظاهرین کالعامّین من وجه و شبههما ممّا یحتاج الجمع بینهما إلی شاهد واحد،فالوجه فیه-کما عرفت سابقا-:عدم الترجیح إلاّ بقوّه الدلاله،لا بمطابقه أحدهما لظنّ خارجیّ غیر معتبر؛و لذا لم یحکم فیه بالتخییر مع عدم ذلک الظنّ،بل یرجع فیه إلی الاصول و القواعد؛فهذا کاشف عن أنّ الحکم فیهما (1)ذلک من أوّل الأمر؛للتساقط؛لإجمال الدلاله.

و ما کان من قبیل المتباینین اللذین لا یمکن الجمع بینهما إلاّ بشاهدین،فهذا هو المتیقّن من مورد وجوب الترجیح بالمرجّحات الخارجیّه.و من المعلوم أنّ موارد هذا التعارض علی قسمین:

أحدهما:ما یمکن الرجوع فیه إلی أصل أو عموم کتاب أو سنّه مطابق لأحدهما،و هذا القسم یرجع فیه إلی ذلک العموم أو الأصل و إن کان الخبر المخالف لأحدهما مطابقا لأماره خارجیّه؛و ذلک لأنّ العمل بالعموم و الأصل یقینیّ لا یرفع الید عنه إلاّ بوارد یقینیّ،و الخبر المخالف

[شماره صفحه واقعی : 618]