دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 62

1- فی(ر)زیاده:«به».

2- فی(ت)و(ه):«بتنزیله»،و فی(ل):«و تنزّله».

لم یفرّق أیضا بین القطّاع و غیره.

و إن ارید بذلک أنّه بعد انکشاف الواقع لا یجزی ما أتی به علی طبق قطعه،فهو أیضا حقّ فی الجمله؛لأنّ المکلّف إن کان تکلیفه حین العمل مجرّد الواقع من دون مدخلیّه للاعتقاد،فالمأتیّ به المخالف للواقع لا یجزی عن الواقع،سواء القطّاع و غیره.و إن کان للاعتقاد مدخل فیه -کما فی أمر الشارع بالصلاه إلی ما یعتقد کونها قبله-فإنّ قضیّه هذا کفایه القطع المتعارف،لا قطع القطّاع،فیجب علیه الإعاده و إن لم تجب علی غیره.

[توجیه الحکم بعدم اعتبار قطع القطّاع:]

ثمّ إنّ بعض المعاصرین (1)وجّه الحکم بعدم اعتبار قطع القطّاع -بعد تقییده بما إذا علم القطّاع أو احتمل أن یکون حجیّه قطعه مشروطه بعدم کونه قطّاعا-:بأنّه یشترط فی حجّیه القطع عدم منع الشارع عنه و إن کان العقل أیضا قد یقطع بعدم المنع،إلاّ أنّه إذا احتمل المنع یحکم بحجّیه القطع ظاهرا ما لم یثبت المنع.

[مناقشه التوجیه المذکور:]

و أنت خبیر بأنّه یکفی فی فساد ذلک عدم تصوّر القطع بشیء و عدم ترتیب آثار ذلک الشیء علیه مع فرض کون الآثار آثارا له.

و العجب أنّ المعاصر مثّل لذلک بما إذا قال المولی لعبده:لا تعتمد فی معرفه أوامری علی ما تقطع به من قبل عقلک،أو یؤدّی إلیه حدسک،بل اقتصر علی ما یصل إلیک منّی بطریق المشافهه أو المراسله (2).و فساده یظهر ممّا سبق من أوّل المسأله إلی هنا.

[شماره صفحه واقعی : 67]