- اصول 1
- فرائد الاصول المجلد 1 (قطع و ظن) 1
- تقدیم: 2
- [مقدمه] 6
- اشاره 6
- النسخ المعتمده فی التحقیق: 7
- أ-مقابله النسخ: 11
- اشاره 11
- مراحل التحقیق: 11
- ب-استخراج مصادر النصوص: 11
- د-المراجعه العامه للکتاب: 12
- ج-تقویم النص: 12
- ه-تنظیم الفهارس: 12
- و-نضد الحروف: 13
- اشاره 20
- [تمهید] 20
- [الأصول العملیه الأربعه و مجاریها] 20
- [المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعیّ] 20
- [تقریر آخر لمجاری الاصول العملیّه] 21
- [وجوب متابعه القطع] 24
- اشاره 24
- [إطلاق الحجّه علی القطع و المراد منه] 24
- المقصد الأوّل : فی القطع 24
- اشاره 25
- [انقسام القطع إلی طریقی و موضوعی:] 25
- [خواص القسمین:] 26
- اشاره 26
- [القطع الموضوعی تابع فی اعتباره مطلقا او علی وجه خاص لدلیل الحکم] 26
- [أمثله للقطع الموضوعی المعتبر مطلقا:] 26
- [أمثله للقطع الموضوعی المعتبر علی وجه خاص:] 27
- اشاره 28
- [أمثله للقطع الموضوعی بالنسبه إلی حکم غیر القاطع:] 28
- [عدم قیامها مقام القطع الموضوعی الصفتی:] 29
- اشاره 30
- [انقسام الظن کالقطع إلی طریقی و موضوعی:] 30
- اشاره 32
- [هل القطع حجّه مطلقا أو فی خصوص صوره مصادفته للواقع؟] 32
- التنبیه علی امور: 32
- [الاستدلال علی حرمه التجرّی بالإجماع] 32
- [الاستدلال علی الحرمه بالدلیل العقلی] 33
- [تأیید الحرمه ببناء العقلاء] 33
- [المناقشه فی بناء العقلاء] 34
- [المناقشه فی الإجماع] 34
- [المناقشه فی الدلیل العقلی] 35
- [تفصیل صاحب الفصول فی التجرّی:] 36
- [المناقشه فی تفصیل صاحب الفصول:] 38
- [الإشکال فی القبح الفعلی:] 40
- [عدم الإشکال فی القبح الفاعلی:] 40
- [دلاله بعض الأخبار علی العقاب فی القصد:] 41
- [دلاله الأخبار الکثیره علی العفو عن التجرّی بمجرّد القصد إلی المعصیه] 41
- [أقسام التجرّی:] 43
- [الجمع بین أخبار العفو و العقاب:] 43
- [ما أفاده الشهید حول بعض الأقسام المذکوره:] 44
- اشاره 46
- [مناقشه الأخباریّین:] 46
- [کلام المحدّث الأسترابادی فی المسأله] 47
- [کلام المحدث الجزائری فی المسأله:] 49
- [کلام المحدث البحرانی فی المسأله:] 50
- [مناقشه ما أفاده المحدث الجزائری:] 50
- [مناقشه ما أفاده المحدث البحرانی:] 51
- [نظریه المصنف فی المسأله:] 52
- [کلام السید الصدر فی المسأله:] 55
- [تفسیر الأخبار الدالّه علی مدخلیّه تبلیغ الحجّه:] 55
- [عدم جواز الرکون إلی العقل فیما یتعلّق بمناطات الأحکام:] 57
- [ترک الخوض فی المطالب العقلیّه فیما یتعلّق باصول الدین:] 59
- [کلام کاشف الغطاء فی المسأله:] 60
- [مناقشه ما أفاده کاشف الغطاء] 60
- اشاره 60
- [مناقشه التوجیه المذکور:] 62
- [توجیه الحکم بعدم اعتبار قطع القطّاع:] 62
- اشاره 64
- [الامتثال الإجمالی فی العبادات:] 66
- [المقام الثانی]: 66
- [لو توقّف الاحتیاط علی تکرار العباده] 67
- [لو لم یتوقّف الاحتیاط علی التکرار:] 67
- [هل یقدّم الظنّ التفصیلی المعتبر علی العلم الإجمالی؟] 68
- [لو کان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بدلیل الانسداد:] 68
- [لو کان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص:] 69
- [المقام الأوّل] 72
- [صور العلم الإجمالی:] 72
- [العلم الإجمالی الطریقی و الموضوعی] 73
- [إذا تولّد من العلم الإجمالی علم تفصیلی بالحکم الشرعی:] 74
- [الموارد التی توهم خلاف ذلک] 74
- [عدم الفرق بین هذا العلم التفصیلی و غیره من العلوم التفصیلیّه:] 74
- [الجواب عن الموارد المذکوره:] 77
- [أقسام مخالفه العلم الإجمالی:] 78
- [جواز المخالفه الالتزامیّه للعلم الإجمالی:] 79
- [المخالفه الالتزامیّه لیست مخالفه:] 82
- [دلیل الجواز بوجه أخصر:] 82
- [لو کانت المخالفه لخطاب تفصیلی:] 88
- [المخالفه العملیّه للعلم الإجمالی:] 88
- [لو کانت المخالفه لخطاب مردّد،ففیها وجوه:] 89
- [الاشتباه من حیث شخص المکلّف] 91
- [لو تردّد التکلیف بین شخصین] 91
- [لو اتّفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه خطاب إلیه:] 91
- [الأقوی عدم الجواز مطلقا:] 91
- [بعض فروع المسأله:] 92
- [أحکام الخنثی:] 93
- [معاملتها مع الغیر:] 94
- [حکمها بالنسبه إلی التکالیف المختصّه بکل من الفریقین] 95
- [معامله الغیر معها:] 96
- المقصد الثّانی : فی الظّنّ 98
- اشاره 98
- اشاره 100
- اشاره 100
- أمّا المقام الأوّل 100
- [أدلّه ابن قبه علی الامتناع:] 100
- [المناقشه فی أدلّه ابن قبه:] 101
- [استدلال المشهور علی الإمکان:] 101
- [التعبّد بالخبر علی وجهین:الطریقیّه و السببیّه:] 103
- [عدم الامتناع بناء علی الطریقیّه:] 104
- [عدم الامتناع بناء علی السببیّه:] 105
- [وجوه الطریقیّه:] 107
- [التعبّد بالأمارات غیر العلمیّه] 107
- [وجوه السببیّه:] 108
- [معنی وجوب العمل علی طبق الأماره:] 112
- [إشکال الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری:] 116
- [حال الأماره علی الموضوعات الخارجیّه:] 117
- [القول بوجوب التعبّد بالأماره و المناقشه فیه:] 118
- [أصاله حرمه العمل بالظنّ للأدلّه الأربعه:] 120
- اشاره 120
- [المقام الثانی] 120
- [تقریر هذا الأصل بوجوه أخر و المناقشه فیها:] 122
- [للحرمه فی العمل بالظنّ جهتان:] 126
- [الإشاره إلی هاتین الجهتین فی الکتاب و السنّه:] 127
- [الاستدلال علی أصاله الحرمه بالآیات الناهیه عن العمل بالظنّ:] 128
- [موضوع هذه الرساله هی الظنون المعتبره الخارجه عن الأصل المتقدّم] 129
- [الأمارات المستعمله فی استنباط الأحکام] [من ألفاظ الکتاب و السنّه] 130
- اشاره 130
- و إنّما الخلاف و الإشکال وقع فی موضعین: 132
- [الدلیل الاول:الاستدلال علی ذلک بالأخبار:] 134
- [عدم حجّیه ظواهر الکتاب عند جماعه من الأخباریین:] 134
- [1-حجّیه ظواهر الکتاب] 134
- [الجواب عن الاستدلال بالأخبار:] 137
- [لمراد من التفسیر بالرأی:] 137
- [الأخبار الدالّه علی جواز التمسّک بظاهر القرآن:] 139
- [الدلیل الثانی علی عدم حجّیه ظواهر الکتاب و الجواب عنه:] 144
- [الجواب عن التوهّم المذکور:] 150
- الأمر الأوّل: [توهّم عدم الثمره فی الخلاف فی حجّیه ظواهر الکتاب] 150
- الامر الثانی: [لو اختلفت القراءه فی الکتاب] 152
- الامر الرابع: [توهّم و دفع] 153
- الثالث: [وقوع التحریف فی القرآن لا یمنع من التمسّک بالظواهر] 153
- [تفصیل صاحب القوانین بین من قصد إفهامه و غیره:] 155
- توجیه هذا التفصیل: 155
- [2-حجّیه الظواهر بالنسبه إلی من لم یقصد إفهامه] 155
- [المناقشه فی التفصیل المذکور:] 158
- [احتمال التفصیل المتقدّم فی کلام صاحب المعالم] 163
- [عدم الفرق فی حجّیه الظواهر بین ما یفید الظنّ بالمراد و غیره:] 164
- [نظریّه المحقّق الکلباسی و المناقشه فیها:] 165
- [تفصیل صاحب هدایه المسترشدین و المناقشه فیه:] 165
- [تفصیل السیّد المجاهد فی المسأله:] 166
- [المناقشه فی هذا التفصیل:] 167
- اشاره 168
- اشاره 168
- [حجیه قول اللغوی] 168
- [هل قول اللغویین حجّه فی الأوضاع اللغویّه،أم لا؟] 168
- [المناقشه فی الإجماع:] 169
- [الاستدلال علی الحجیّه بإجماع العلماء و العقلاء:] 169
- [مختار المصنّف فی المسأله:] 170
- [الکلام فی الملازمه بین حجّیه الخبر الواحد و حجّیه الإجماع المنقول:] 174
- [الإجماع المنقول] 174
- [هل الإجماع المنقول حجّه،أم لا؟] 174
- الأمر الأوّل: [عدم حجّیه الإخبار عن حدس] 175
- [الاستدلال بآیه النبأ علی حجّیه الإجماع المنقول:] 175
- [عدم عمومیّه آیه«النبأ»لکلّ خبر:] 178
- الأمر الثانی:الإجماع فی مصطلح الخاصّه و العامّه 179
- [وجه حجّیه الإجماع عند الإمامیّه:] 180
- [المسامحه فی إطلاق الإجماع:] 182
- [مسامحه اخری فی إطلاق الإجماع:] 184
- [لا ضیر فی المسامحتین:] 184
- [کلام صاحب المعالم رحمه اللّه و المناقشه فیه:] 185
- [أنحاء حکایه الإجماع:] 186
- الثانی:قاعده اللطف 187
- أحدها:الحسّ 187
- [مستند العلم بقول الإمام علیه السّلام أحد امور:] 187
- [عدم صحّه الاستناد إلی اللطف:] 188
- [ظهور الاستناد إلی قاعده اللطف من کلام جماعه:] 191
- [الثالث الحدس:] 192
- [لا یصلح للاستناد إلاّ الحدس:] 193
- [محامل دعوی إجماع الکلّ:] 197
- أحدها:أن یراد به اتّفاق المعروفین بالفتوی 197
- الثانی:أن یرید إجماع الکلّ 197
- الثالث:أن یستفید اتّفاق الکلّ علی الفتوی من اتّفاقهم علی العمل بالأصل عند عدم الدلیل 198
- [ذکر موارد تدلّ علی الوجه الأخیر:] 199
- [حاصل الکلام فی المسأله:] 207
- [فائده نقل الإجماع:] 209
- لو حصل من نقل الإجماع و ما انضمّ إلیه القطع بالحکم 210
- [لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دلیل ظنیّ معتبر:] 212
- [کلام المحقّق التستری فی فائده نقل الإجماع:] 213
- [الفائده المذکوره لنقل الإجماع بحکم المعدومه:] 219
- استلزام الإجماع قول الإمام علیه السّلام أو الدلیل المعتبر إذا انضمّ إلی أمارات أخر 220
- [معنی قبول نقل التواتر:] 222
- [حکم المتواتر المنقول:] 222
- [الکلام فی تواتر القراءات:] 223
- [هل الشهره الفتوائیّه حجّه،أم لا؟] 226
- [منشأ توهّم الحجّیه:] 226
- أحدهما:الاستدلال بمفهوم الموافقه: 226
- [الشهره الفتوائیه] 226
- [المناقشه فی هذا الاستدلال:] 227
- الأمر 227
- [الجواب عن الاستدلال بالمرفوعه:] 229
- [الجواب عن الاستدلال بالمقبوله:] 230
- [حجیه خبر الواحد] 232
- [إثبات الحکم الشرعی بالأخبار یتوقّف علی مقدّمات:] 232
- أحدهما:کونها مقطوعه الصدور أو غیر مقطوعه؟ 234
- الثانی:أنّها مع عدم قطعیّه صدورها معتبره بالخصوص أم لا؟ 234
- [الخلاف فی الأخبار المدوّنه فی مقامین:] 234
- [ما هو المعتبر منها؟:] 235
- و أمّا السنّه: 237
- أمّا حجّه المانعین،فالأدلّه الثلاثه: 237
- أمّا الکتاب: 237
- وجه الاستدلال بالأخبار: 240
- و أمّا الإجماع: 241
- [الجواب عن الاستدلال بالآیات] 241
- [الجواب عن الاستدلال بالأخبار] 241
- [الجواب عن الاستدلال بالإجماع:] 247
- أحدهما:من طریق مفهوم الشرط 249
- [أدلّه القائلین بالحجیّه:] 249
- الثانی:من طریق مفهوم الوصف 249
- [الآیه الاولی:آیه«النبأ»] 249
- [الاستدلال بها من طریقین:] 249
- [الاستدلال بالکتاب:] 249
- [الطریق الاول:الاستدلال بمفهوم الآیه علی حجیه خبر الواحد] 249
- ما أورد علی الاستدلال بالآیه بما لا یمکن دفعه: 251
- أحدهما:عدم اعتبار مفهوم الوصف 251
- [عدم اعتبار مفهوم الشرط فی الآیه لأنّه سالبه بانتفاء الموضوع:] 252
- الثانی:تعارض المفهوم و التعلیل 253
- [ما اجیب به عن إیراد تعارض المفهوم و التعلیل:] 256
- [المناقشه فی هذا الجواب:] 256
- [الإیرادات القابله للدفع:] 257
- [الأولی فی التخلّص عن هذا الإیراد:] 257
- منها:معارضه مفهوم الآیه بالآیات الناهیه عن العمل بغیر العلم، 257
- [الجواب عن هذا الإیراد:] 258
- و منها:أنّ مفهوم الآیه لو دلّ علی حجّیّه خبر العادل لدلّ علی حجّیّه الإجماع الذی أخبر به السیّد المرتضی 259
- [الجواب عن هذا الإیراد:] 259
- و منها:أنّ الآیه لا تشمل الأخبار مع الواسطه 260
- [الجواب عن هذا الإیراد:] 261
- [إشکال تقدّم الحکم علی الموضوع:] 262
- [و منها:عدم إمکان العمل بمفهوم الآیه فی الأحکام الشرعیّه] 265
- [الجواب عن هذا الإیراد] 265
- و منها: [عدم العمل بمفهوم الآیه فی مورده،و الجواب عنه] 266
- و منها: [کون المسأله اصولیّه و جوابه] 267
- و منها: [مفهوم الآیه لا یستلزم العمل و الجواب عنه] 267
- و منها: [انحصار مفهوم الآیه فی المعصوم ع و من دونه] 268
- [الجواب عن هذا الإیراد:] 268
- [الطریق الثانی:الاستدلال بمنطوق الآیه علی حجیّه خبر غیر العادل إذا حصل الظنّ بصدقه] 269
- [المناقشه فی الاستدلال المذکور:] 270
- [وجه الاستدلال بها:] 272
- [الآیه الثانیه:آیه«النفر»] 272
- [الأخبار التی استشهد فیها الإمام علیه السّلام بآیه«النفر»علی وجوب التفقّه] 274
- [ظهور الآیه فی وجوب التفقّه و الإنذار:] 274
- [المناقشه فی الاستدلال بهذه الآیه من وجوه:] 277
- [الأولی الاستدلال بالآیه علی وجوب الاجتهاد و التقلید:] 281
- [المناقشه فی الاستدلال:] 282
- [وجه الاستدلال بها:] 282
- [الآیه الثالثه:آیه«الکتمان»] 282
- [الآیه الرابعه:آیه«السؤال من أهل الذکر»] 283
- [وجه الاستدلال بها:] 283
- [من هم أهل الذکر؟] 284
- [المناقشه فی الاستدلال:] 284
- [استدلال جماعه بالآیه علی وجوب التقلید] 285
- [تأیید الاستدلال،بالروایه الوارده فی حکایه إسماعیل] 286
- [وجه الاستدلال بها:] 286
- [الآیه الخامسه:آیه«الاذن»] 286
- أوّلا:أنّ المراد بالاذن سریع التصدیق و الاعتقاد بکلّ ما یسمع 287
- [المناقشه فی الاستدلال:] 287
- و ثانیا: [المراد من«تصدیق المؤمنین»] 287
- [توجیه روایه إسماعیل:] 289
- [مدلول الآیات المستدلّ بها علی حجیّه الخبر الواحد] 291
- منها:ما ورد فی الخبرین المتعارضین: 292
- الاستدلال علی حجیّه الخبر الواحد بطوائف من الأخبار: 292
- و منها:ما دلّ علی إرجاع آحاد الرواه إلی آحاد أصحابهم ع 294
- و منها:ما دلّ علی وجوب الرجوع إلی الرواه و الثقات و العلماء 296
- و منها:الأخبار الکثیره التی یظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد 302
- [القدر المتیقّن من الأخبار اعتبار الوثاقه:] 304
- [عدم اعتبار العداله:] 304
- أحدها:الإجماع علی حجّیّه خبر الواحد فی مقابل السیّد و أتباعه، 306
- أ:تتبّع أقوال العلماء 306
- الاستدلال علی حجیّه الخبر الواحد بالإجماع من وجوه: 306
- ب:تتبّع الإجماعات المنقوله 306
- [دعوی الشیخ الطوسی الإجماع علی حجیّه الخبر الواحد] 307
- [التدافع بین دعوی السیّد و دعوی الشیخ] 323
- [الجمع بین دعوی السیّد و الشیخ قدّس سرّهما] 325
- [عدم صحّه هذا الجمع] 325
- [الجمع بوجه آخر:] 326
- [هذا الوجه أحسن الوجوه:] 327
- [اعتراف السیّد بعمل الطائفه بأخبار الآحاد:] 329
- [القرائن علی صدق الإجماع المدّعی من الشیخ] 331
- [ذهاب معظم الأصحاب إلی حجیّه الخبر الواحد:] 335
- [القدر المتیقّن هو الخبر المفید للاطمئنان:] 336
- الثانی من وجوه تقریر الإجماع: [الإجماع حتّی من السیّد و أتباعه علی العمل بخبر الواحد] 337
- الثالث من وجوه تقریر الإجماع: [استقرار سیره المسلمین علی العمل بخبر الواحد] 338
- الرابع:استقرار طریقه العقلاء علی العمل بخبر الواحد 340
- [التأمّل فی هذا الوجه:] 342
- الخامس:إجماع الصحابه علی العمل بخبر الواحد 342
- السادس:دعوی إجماع الإمامیّه علی وجوب الرجوع إلی الأخبار المدوّنه 343
- [المناقشه فی هذا الوجه أیضا] 344
- أوّلها:العلم الإجمالی بصدور أکثر الأخبار عن الأئمّه علیهم السّلام 346
- [الاستدلال بالدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد و هو من وجوه] 346
- [شدّه اهتمام الأصحاب بتنقیح الأخبار] 347
- [الداعی إلی هذا الاهتمام] 349
- [دسّ الأخبار المکذوبه فی کتب أصحاب الأئمّه ع ] 350
- [المناقشه فی الوجه الأوّل] 352
- [المناقشه الثانیه فی الوجه الأول:] 354
- [المناقشه الثالثه فی الوجه الأوّل] 355
- [المناقشه فیما أفاده الفاضل التونی] 356
- الوجه الثانی علی حجیه خبر الواحد:ما ذکره الفاضل التونی 356
- [المناقشه فیما أفاده صاحب الهدایه] 358
- الوجه الثالث:ما ذکره صاحب هدایه المسترشدین 358
- [حاصل الکلام فی أدلّه حجیّه الخبر الواحد] 361
- الوجه الأوّل: [وجوب دفع الضرر المظنون] 362
- [الدلیل العقلی علی حجیّه مطلق الظنّ من وجوه أیضا:] 362
- أحدها: [جواب الحاجبیّ عن هذا الوجه،و المناقشه فیه] 363
- و اجیب عنه بوجوه: 363
- ثانیها: [جواب آخر عن هذا الوجه،و المناقشه فیه أیضا] 365
- [عدم صحّه ما اجیب] 366
- [ما اجیب به عن هذا الجواب] 366
- ثالثها: [جواب ثالث عن هذا الوجه] 366
- [الأولی فی المناقشه فی الجواب الثالث] 368
- [الأولی فی الجواب عن الوجه الأوّل] 368
- [مفاد هذا الدلیل:] 374
- [الوجه الثانی فی حجیه مطلق الظن:قبح ترجیح المرجوح] 375
- [ما اجیب عن هذا الوجه و مناقشته] 375
- [ما اجیب عن هذا الوجه أیضا و مناقشته] 375
- [الأولی فی الجواب عن هذا الوجه] 376
- [المناقشه فی هذا الوجه:] 377
- الوجه الثالث: [ما حکی عن صاحب الریاض قدّس سرّه:] 377
- [مقدّمات دلیل الانسداد] 379
- الوجه الرابع:هو الدلیل المعروف بدلیل الانسداد. 379
- [تسلیم أو منع هذه المقدّمه] 381
- أمّا المقدّمه الاولی:انسداد باب العلم و الظنّ الخاصّ 381
- الأوّل:الإجماع القطعیّ 383
- و أمّا المقدّمه الثانیه:عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهه و الدلیل علیه من وجوه: 383
- الثانی: [لزوم المخالفه القطعیّه الکثیره] 383
- [الإشاره إلی هذا الوجه فی کلام جماعه] 385
- الثالث: [العلم الإجمالی بوجود الواجبات و المحرّمات] 391
- أحدهما:الإجماع القطعیّ علی عدم وجوبه فی المقام 398
- المقدّمه الثالثه:بطلان وجوب تحصیل الامتثال بالطرق المقرّره للجاهل 398
- [عدم وجوب الاحتیاط لوجهین:] 398
- الثانی:لزوم العسر الشدید و الحرج الأکید فی التزامه 399
- [تعلیم و تعلّم موارد الاحتیاط حرج أیضا:] 399
- [الإیراد علی لزوم الحرج بوجوه:] 401
- [الإیراد الأوّل] 401
- [مع عدم إمکان الاحتیاط لا مناص عن العمل بالظنّ] 401
- [جواب الإیراد] 402
- [حکومه أدلّه نفی الحرج علی العمومات المثبته للتکلیف] 403
- [الإیراد الثالث علی لزوم الحرج:] 407
- [الإیراد الثانی علی لزوم الحرج و جوابه:] 407
- [جواب الإیراد الثالث:] 409
- [الوجه الأوّل و المناقشه فیه:] 410
- [الردّ علی الاحتیاط بوجوه أخر:] 410
- [الوجه الثانی:أنّ العمل بالاحتیاط مخالف للاحتیاط] 411
- [المناقشه فی هذا الوجه] 412
- [مقتضی نفی الاحتیاط عدم وجوب مراعاه الاحتمالات الموهومه فقط] 416
- [الإشکال فی هذه الدعوی] 418
- دعوی الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط فی المشکوکات أیضا 418
- [إشکال آخر فی المقام:] 422
- [بطلان الرجوع فی کلّ واقعه إلی ما یقتضیه الأصل] 423
- [بطلان الرجوع إلی فتوی العالم و تقلیده] 424
- المقدّمه الرابعه:تعیّن العمل بمطلق الظنّ 426
- [ترتّب هذه المراتب] 427
- [مراتب امتثال الحکم الشرعی] 427
- [الامتثال الظنّی بعد تعذّر العلمی لا یحتاج إلی جعل جاعل] 428
- [الأخذ بالمرجوح و طرح الراجح قبیح مطلقا] 429
- [الأمر] الأوّل:عدم الفرق فی الامتثال الظنّی بین الظنّ بالحکم الواقعی أو الظاهری 432
- [المخالف للتعمیم فریقان] 432
- و ینبغی التنبیه علی امور: 432
- [1-ما ذکره صاحب الفصول] 433
- [أدلّه القائلین باعتبار الظنّ فی المسائل الاصولیّه دون الفرعیّه:] 433
- [المناقشه فیما أفاده صاحب الفصول] 434
- الوجه الثانی: [ما ذکره صاحب هدایه المسترشدین] 449
- [المناقشه فیما أفاده صاحب الهدایه] 452
- [القول باعتبار الظنّ فی المسائل الفرعیّه دون الاصولیّه] 455
- [ما ذکره صاحب ضوابط الاصول] 456
- [المناقشه فیما أفاده صاحب ضوابط الاصول] 456
- الأمر الثانی:الکلام فی مقامات: 458
- المقام الأوّل فی کون نتیجه دلیل الانسداد مهمله أو معیّنه: 459
- [تقریر دلیل الانسداد بوجهین:] 460
- [1-علی وجه الکشف] 460
- [2-علی وجه الحکومه] 461
- [التعمیم من حیث الموارد مشترک بین التقریرین] 462
- [لازم الحکومه التعمیم من حیث الأسباب دون المراتب] 462
- الحقّ فی تقریر دلیل الانسداد هو الحکومه من وجوه: 463
- [لازم الکشف الإهمال من حیث الأسباب و المراتب] 463
- [طرق التعمیم علی الکشف] 466
- الطریق الأوّل:عدم المرجّح لبعضها علی بعض 466
- المقام الثانی فی أنّه علی أحد التقریرین السابقین 466
- الأمر الثانی:کون بعض الظنون أقوی من بعض 467
- ما یصلح أن یکون معیّنا أو مرجّحا أحد امور ثلاثه: 467
- الأوّل من هذه الامور:کون بعض الظنون متیقّنا 467
- الأمر الثالث:کون بعض الظنون مظنون الحجّیّه 467
- [المناقشه فی المرجّحات المذکوره:] 469
- [1-تیقّن البعض لا ینفع] 469
- [2-أقوائیّه البعض لا یمکن ضبطه] 470
- [3-الظنّ بحجیّه البعض لیست له ضابطه کلیّه أیضا] 471
- [عدم اعتبار مطلق الظنّ فی تعیین القضیه المهمله] 472
- [عدم صحّه تعیین بعض الظنون لأجل الظنّ بعدم حجّیه ما سواه] 481
- [صحّه تعیین القضیّه المهمله بمطلق الظنّ فی مواضع] 483
- [وجوب الاقتصار علی القدر المتیقّن بناء علی الکشف] 485
- [لو لم یکن القدر المتیقّن کافیا] 486
- [الطریق الثانی للتعمیم:عدم کفایه الظنون المعتبره] 488
- [المناقشه فی هذه الطریقه] 490
- [المناقشه فی هذه الطریقه أیضا] 492
- الثالث من طرق التعمیم:قاعده الاشتغال 492
- [وجوب الاقتصار علی الظنّ الاطمئنانی بناء علی الحکومه] 497
- [النتیجه بناء علی الحکومه هو التبعیض فی الاحتیاط] 498
- [الفرق بین العمل بالظنّ بعنوان التبعیض فی الاحتیاط أو بعنوان الحجیّه] 500
- [الإشکال فی العمل بما یقتضیه الأصل فی المشکوکات] 503
- [عدم الفرق فی الظنّ الاطمینانی بین الظنّ بالحکم أو الظنّ بالطریق] 503
- [الإشکال فی الاصول اللفظیّه أیضا] 505
- [توجّه الإشکال علی الحکومه] 511
- المقام الثالث 511
- ثمّ إنّ الإشکال هنا فی مقامین: 512
- [ما قیل فی توجیه خروج القیاس] 512
- [المقام الأوّل:فی خروج الظنّ القیاسی عن حجیّه مطلق الظنّ] 512
- الأوّل: [منع حرمه العمل بالقیاس فی زمان الانسداد] 512
- [المناقشه فی هذا الوجه] 515
- [المناقشه فی هذا الوجه] 516
- الثانی 516
- [المناقشه فی هذا الوجه] 517
- الثالث 517
- [الرابع:عدم حجیّه مطلق الظنّ النفس الأمری] 518
- [الخامس:عدم حجیّه الظنّ الذی قام علی حجیّته دلیل] 520
- [المناقشه فی هذا الوجه] 520
- [المناقشه فی هذا الوجه] 521
- السادس:و هو الذی اخترناه سابقا 523
- الوجه السابع: [مختار المصنّف فی التوجیه] 524
- [عدم تمامیّه هذا الوجه أیضا] 524
- المقام الثانی 527
- [هل یجب العمل بالظنّ الممنوع أو المانع أو الأقوی منهما أو التساقط؟] 527
- [القول بوجوب طرح الظنّ الممنوع و الاستدلال علیه] 528
- [المناقشه فی هذا الاستدلال] 529
- [مختار المصنّف فی المسأله] 531
- الأمر الثالث 532
- [الظنّ المتعلّق بالألفاظ علی قسمین] 532
- [الظاهر حجیّه هذه الظنون] 533
- [حجیّه الظنون الرجالیّه] 534
- [لو حصل الظنّ بالحکم من الأماره المتعلّقه بالموضوع الخارجی] 534
- [ملخّص الکلام فی هذا التنبیه] 535
- [ما تخیله السید المجاهد و المناقشه فیه] 535
- [حجیّه الظنّ فی المسائل الاصولیّه] 536
- [أدلّه القائلین بعدم الحجّیه:] 536
- أحدهما:أصاله الحرمه و عدم شمول دلیل الانسداد 536
- و الجواب: 541
- [الجواب عن الدلیل الأوّل] 541
- [الثانی من دلیلی المنع:ما اشتهر من عدم حجیّه الظنّ فی مسائل اصول الفقه] 541
- [الجواب عن الدلیل الثانی] 542
- الأمر الرابع 544
- [عدم حجیّه الظنّ فی الامور الخارجیّه] 545
- [حجّیه الظنّ فی بعض الامور الخارجیّه کالضرر و النسب و شبههما] 546
- [الأقوال فی المسأله] 548
- الأمر الخامس 548
- أحدهما:ما یجب علی المکلّف الاعتقاد و التدیّن به غیر مشروط بحصول العلم کالمعارف 550
- [مسائل اصول الدین علی قسمین:] 550
- الثانی:ما یجب الاعتقاد و التدیّن به إذا اتّفق حصول العلم به 551
- [لو حصل الظنّ من الخبر:] 552
- [العمل بظاهر الکتاب و الخبر المتواتر فی اصول الدین] 553
- [هل تجب معرفه التفاصیل؟] 554
- [تمییز ما یجب تحصیل العلم به عمّا لا یجب] 554
- [عدم اعتبار معرفه التفاصیل فی الإسلام و الإیمان للأخبار الکثیره] 556
- [ما یکفی فی معرفه اللّه تعالی] 559
- [المراد من«المعرفه»] 560
- [ما یکفی فی معرفه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم:] 560
- [ما یکفی فی التصدیق بما جاء به النبیّ ص:] 562
- [ما یکفی فی معرفه الأئمّه علیهم السّلام] 562
- [ما یعتبر فی الإیمان] 563
- الموضع الأوّل:فی حکمه التکلیفیّ: [وجوب تحصیل العلم و عدم جواز الاقتصار علی الظنّ فی الاعتقادیّات.] 564
- و أمّا القسم الثانی الذی یجب فیه النظر لتحصیل الاعتقاد 564
- المقام الأوّل:فی القادر [ علی تحصیل العلم فی الاعتقادیّات] 564
- و أمّا الموضع الثانی: [الحکم بعدم الإیمان لو اقتصر علی الظنّ و الدلیل علیه] 565
- [الاستدلال علی ذلک] 565
- [هل یحکم بالکفر مع الظنّ بالحق؟] 565
- [حکم الشاکّ غیر الجاحد من حیث الإیمان و الکفر] 566
- [هل یکفی حصول الجزم من التقلید أو لا بدّ من النظر و الاستدلال؟] 567
- [الأقوی:کفایه الجزم الحاصل من التقلید فی الاعتقادیّات] 569
- المقام الثانی:فی غیر المتمکّن من العلم [فی الاعتقادات] 570
- [هل یوجد العاجز فی الاعتقادیّات؟] 570
- [هل یجب تحصیل الظنّ علی العاجز؟] 571
- [شهاده الوجدان بقصور بعض المکلّفین] 571
- [حکم العاجز من حیث الإیمان و الکفر] 572
- [کلام السیّد الصدر فی أقسام المقلّد فی اصول الدین و بعض المناقشات فیه] 573
- [کلام الشیخ الطوسی فی العدّه فی وجوب النظر مع العفو] 576
- [المناقشه فیما أفاده الشیخ الطوسی] 578
- [رأی المصنّف فی المسأله] 579
- الأمر السادس 580
- [الکلام فی جبر قصور السند] 581
- المقام الأوّل:الجبر بالظنّ الغیر المعتبر 581
- [الکلام فی جبر قصور الدلاله] 581
- [الکلام فیما اشتهر:من کون الشهره فی الفتوی جابره لضعف سند الخبر] 582
- المقام الثانی:فی کون الظنّ الغیر المعتبر موهنا 586
- [الکلام فی الظنّ الذی علم عدم اعتباره] 586
- [الکلام فی الظنّ الذی لم یثبت اعتباره] 591
- المقام الثالث:فی الترجیح بالظنّ الغیر المعتبر 592
- [الکلام فی الظنّ الذی ورد النهی عنه بالخصوص] 592
- [کلام المحقّق فی الترجیح بالقیاس] 592
- [الحقّ عدم الترجیح] 593
- [الکلام فی الظنّ غیر المعتبر لأجل عدم الدلیل فی مقامات:] 594
- أمّا المقام الأوّل، [الترجیح به فی الدلاله] فتفصیل القول فیه: 595
- و أمّا المقام الثانی: [الترجیح به فی وجه الصدور] ،فتفصیل القول فیه: 597
- [و أمّا المقام الثالث] 598
- [مقتضی الأصل عدم الترجیح] 599
- [ظاهر معظم الاصولیین هو الترجیح] 600
- الوجه الأوّل:قاعده الاشتغال 601
- [ما استدلّ به للترجیح بمطلق الظنّ:] 601
- الوجه الثانی:ظهور الإجماع علی ذلک 603
- الوجه الثالث:ما یظهر من بعض الأخبار 605
- [ما دعا أصحابنا إلی العمل بکلّ ما یوجب رجحان أحد الخبرین] 611
- [القول بوجوب الترجیح و دلیله] 611
- [القول بعدم وجوب الترجیح و دلیله] 613
- [مقتضی الاحتیاط فی المقام] 614
- العناوین العامّه 618
- فهرس المحتوی 620
- فقه 644
- اشاره 644
- فقه 1 (المکاسب : از ابتدا تا پایان النوع الرابع) 644
- المجلد 1 644
- اشاره 645
- و ینبغی أوّلاً التیمّن بذکر بعض الأخبار الوارده علی سبیل الضابطه للمکاسب، 649
- فی المکاسب [المحرمه] 649
- النوع الأوّل الاکتساب بالأعیان النجسه عدا ما استثنی 659
- اشاره 659
- «فرعان» 661
- المسأله الأُولی یحرم المعاوضه علی بول غیر مأکول اللحم 661
- الأوّل: 661
- اشاره 661
- الثانی: 665
- المسأله]الثانیه یحرم بیع العذره النجسه 667
- اشاره 667
- «فرع» الأقوی جواز بیع الأرواث الطاهره التی ینتفع بها منفعه محلّله مقصوده، 670
- المسأله]الثالثه یحرم المعاوضه علی الدم بلا خلاف، 671
- «فرع» و أمّا الدم الطاهر إذا فرضت له منفعه محلّله کالصبغ لو قلنا بجوازه 671
- اشاره 671
- المسأله]الرابعه لا إشکال فی حرمه بیع المنی؛لنجاسته، 673
- اشاره 675
- المسأله]الخامسه تحرم المعاوضه علی المیته و أجزائها التی تحلّها الحیاه من ذی النفس السائله 675
- «فرعان» 680
- الأوّل: 680
- الثانی: 684
- المسأله]السادسه یحرم التکسّب بالکلب الهراش و الخنزیر البرّیّین 685
- المسأله]السابعه یحرم التکسّب بالخمر و کلّ مسکر مائع و الفقّاع 686
- المسأله]الثامنه یحرم المعاوضه علی الأعیان المتنجّسه الغیر القابله للطهاره إذا توقّف منافعها المحلّله المعتدّ بها علی الطهاره؛ 687
- الأُولی یجوز بیع المملوک الکافر،أصلیّاً کان أم مرتدّاً مِلّیّاً، 691
- اشاره 691
- المسأله]الثانیه یجوز المعاوضه علی غیر کلب الهراش فی الجمله 695
- [المسأله]الثالثه الأقوی جواز المعاوضه علی العصیر العنبی إذا غلی و لم یذهب ثلثاه و إن کان نجساً؛ 705
- المسأله]الرابعه یجوز المعاوضه علی الدهن المتنجّس 709
- اشاره 709
- فالإشکال یقع فی مواضع: 711
- الأوّل: 712
- الثانی: 717
- الثالث: 722
- الرابع: 724
- [کلمات الفقهاء فی المسأله] 724
- [الأقوی جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدلیل] 726
- [الاستدلال علی المنع بالآیات و الجواب عنه] 727
- [الاستدلال بالأخبار و الجواب عنه] 728
- [الإجماعات المدعاه علی المنع،و النظر فی دلالتها] 729
- [جواز بیعه لغیر الاستصباح من الانتفاعات بناء علی جوازها] 735
- [حکم بیع غیر الدهن من المتنجسات] 736
- بقی الکلام فی حکم نجس العین،من حیث أصاله حلّ الانتفاع به فی غیر ما ثبتت حرمته،أو أصاله العکس. 741
- النوع الثانی ممّا یحرم التکسّب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به 753
- اشاره 755
- منها: 755
- و منها: 760
- و منها: 761
- و منها: 762
- و منها: 762
- اشاره 765
- فهنا مسائل ثلاث: 766
- اشاره 766
- المساله الاُولی بیع العنب علی أن یُعمل خمراً،و الخشب علی أن یُعمل صنماً، 767
- المسأله الثانیه یحرم المعاوضه علی الجاریه المغنّیه،و کلّ عین مشتمله علی صفه یُقصد منها الحرام 771
- المسأله الثالثه یحرم بیع العنب ممّن یعمله خمراً بقصد أن یعمله، 773
- و الأخبار بها مستفیضه: 791
- اشاره 791
- منها:روایه الحضرمی، 791
- [منها روایه علیّ بن جعفر] 792
- و منها:روایه هند السرّاج، 792
- [منها ما فی وصیّه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعلیّ علیه السلام] 793
- النوع الثالث ممّا یحرم الاکتساب به ما لا منفعهَ فیه محلّلهً معتدّاً بها عند العقلاء 797
- النوع الرابع ما یَحرم الاکتساب به لکونه عملاً محرَّماً فی نفسه 807
- اشاره 845
- الأوّل: 845
- و توضیح المطلب یتوقف علی الکلام فی مقامات: 845
- الثانی: 847
- الثالث: 848
- الرابع: 853
- الأوّل: 853
- الثانی 859
- الثالث: 862
- الرابع: 865
- اشاره 874
- منها:ما تقدم فی الروایات السابقه، 874
- و أمّا ما دلّ علی کثره الخطأ و الغلط فی حساب المنجّمین، 874
- و منها:خبر عبد الرحمن بن سیابه، 874
- و منها:خبر هشام، 875
- و منها:المروی فی الاحتجاج، 875
- اشاره 883
- «فروع» فی اختلاف الدافع و القابض 895
- اشاره 901
- ثم إنّ الکلام هنا یقع فی مقامین: 902
- الأوّل:فی المراد بالسحر. 902
- أنّ السحر علی أقسام: 905
- الرابع التخیّلات و الأخذ بالعیون، 906
- الثالث الاستعانه بالأرواح الأرضیه، 906
- الأوّل سحر الکلدانیین 906
- الثانی 906
- الثامن النمیمه 907
- السابع تعلیق القلب، 907
- الخامس الأعمال العجیبه التی تظهر من ترکیب الآلات المرکبه علی نسب الهندسه، 907
- السادس الاستعانه بخواص الأدویه، 907
- المقام الثانی فی حکم الأقسام المذکوره. 909
- بقی الکلام فی جواز دفع ضرر السحر بالسحر. 913
- منها:ما ورد مستفیضاً فی تفسیر«قول الزور»فی قوله تعالی «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» 929
- و الأخبار بها مستفیضه، 929
- اشاره 929
- اشاره 929
- و منها:ما ورد مستفیضاً فی تفسیر«لهو الحدیث» 930
- و منها:ما ورد فی تفسیر«الزور»فی قوله تعالی وَ الَّذِینَ لاٰ یَشْهَدُونَ الزُّورَ 930
- [کلمات اللغویین و الفقهاء فی معنی الغناء و الطرب] 935
- ثم إن«اللّهو»یتحقق بأمرین: 940
- [لا فرق بین استعمال هذه الکیفیه فی کلام حقٍّ أو باطل] 941
- ثم إنّ المرجع فی«اللهو»إلی العرف، 941
- أما الأوّل : [أی فی أصل الحکم] 942
- [عروض بعض الشبهات فی الحکم أو الموضوع أو اختصاص الحکم ببعض الموضوع] 942
- اشاره 942
- و أمّا الثانی و هو الاشتباه فی الموضوع 951
- و أمّا الثالث و هو اختصاص الحرمه ببعض أفراد الموضوع 952
- بقی الکلام فیما استثناه المشهور من الغناء، 957
- اشاره 957
- الثانی- غناء المغنّیه فی الأعراس إذا لم یکتنف بها 957
- أحدهما الحُداء بالضم کدعاء:صوت یرجَّع فیه للسیر بالإبل. 957
- اشاره 959
- بقی الکلام فی أُمور: 965
- الأوّل الغیبه:اسم مصدر ل«اغتاب»أو مصدر ل«غاب». 965
- الثانی فی کفاره الغیبه الماحیه لها 980
- الثالث فیما استثنی من الغیبه و حکم بجوازها بالمعنی الأعم 986
- الظاهر استثناء موضعین لجواز الغیبه من دون مصلحه: 987
- أحدهما: 987
- الثانی: 991
- فیبقی من موارد الرخصه لمزاحمه الغرض الأهم صورٌ تعرضوا لها: 995
- منها: 995
- و منها: 996
- و منها: 997
- و منها: 997
- و منها: 998
- و منها: 998
- و منها: 1000
- و منها [ذکر الشخص بما لا یؤثر عند السامع شیئا،لکونه عالما به] 1000
- و منها: 1001
- و منها: 1001
- الرابع یحرم استماع الغیبه 1003
- خاتمه فی بعض ما ورد من حقوق المسلم علی أخیه 1009
- اشاره 1015
- الثانیه- اللعب بآلات القِمار من دون رهن. 1016
- فالأُولی- اللعب بآلات القِمار مع الرهن. 1016
- الثالثه- المراهنه علی اللعب بغیر الآلات المعدّه للقِمار. 1019
- الرابعه- المغالبه بغیر عوض فی غیر ما نصّ علی جواز المسابقه فیه. 1024
- اشاره 1031
- المجلد 2 1031
- اشاره 1032
- [تتمه النوع الرابع] 1038
- [تتمه المکاسب المحرمه] 1038
- [الکلام فی المقام الأوّل] [أی أنه من الکبائر] 1042
- اشاره 1042
- أحدهما-الضروره إلیه: 1052
- أمّا الکلام فی المقام الثانی و هو مسوّغات الکذب 1052
- اشاره 1052
- الثانی من مسوّغات الکذب إراده الإصلاح: 1062
- اشاره 1100
- ثم إنّه یسوّغ الولایه المذکوره أمران: 1103
- أحدهما -القیام بمصالح العباد، 1103
- الثانی ممّا یسوّغ الولایه الإکراه علیه بالتوعید 1116
- و ینبغی التنبیه علی أُمور: 1117
- الأوّل أنّه کما یباح بالإکراه نفس الولایه المحرّمه،کذلک یباح به ما یلزمها من المحرّمات الأُخر 1117
- الثانی أنّ الإکراه یتحقّق بالتوعّد بالضرر علی ترک المکرَه علیه، 1121
- الثالث [هل یعتبر العجز عن التفصی من المکره علیه؟] 1126
- الخامس لا یباح بالإکراه قتل المؤمن و لو توعّد علی ترکه بالقتل إجماعاً، 1129
- الرابع أنّ قبول الولایه مع الضرر المالی الذی لا یضرّ بالحال رخصه، لا عزیمه، 1129
- خاتمه فی ما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیّته 1132
- فقه 2 (المکاسب : از النوع الخامس تا قاعده الضمان کتاب البیع) 1154
- [تتمه المکاسب المحرمه] 1154
- النوع الخامس ممّا یحرم التکسّب به 1154
- المجلد 2 1154
- اشاره 1156
- [القربه فی العبادات المستأجره] 1159
- أحدها-الالتزام بخروج ذلک 1168
- [الإشکال علی أخذ الأجره علی الصناعات التی یتوقف علیها النظام] 1168
- الثانی-الالتزام بجواز 1168
- اشاره 1168
- و قد تُفُصّی منه 1168
- الخامس-أنّ المنع عن أخذ الأُجره علی الصناعات الواجبه لإقامه النظام یوجب اختلال النظام؛ 1169
- الثالث-ما عن المحقق الثانی من اختصاص جواز الأخذ بصوره قیام من به الکفایه، 1169
- الرابع-ما فی مفتاح الکرامه من أنّ المنع مختصّ بالواجبات الکفائیه المقصوده لذاتها، 1169
- السادس-أنّ الوجوب فی هذه الأُمور مشروط بالعوض. 1170
- السابع-أنّ وجوب الصناعات المذکوره لم یثبت من حیث ذاتها، 1171
- و أمّا باذل المال للمضطر 1173
- و من هذا الباب أخذ الطبیب الأُجره علی حضوره عند المریض إذا تعیّن علیه علاجه؛ 1173
- و أمّا رجوع الاُمّ المرضعه بعوض إرضاع اللّبإ مع وجوبه علیها 1173
- [عدم جواز الأخذ فی الکفائی لو علم کونه حقا للغیر] 1174
- اشاره 1186
- خاتمه تشتمل علی مسائل 1186
- بقی الکلام فی المراد من حرمه البیع و الشراء، 1191
- [بیع المصحف من الکافر و تملک الکفار للمصاحف] 1192
- و الظاهر أنّ أبعاض المصحف فی حکم الکلّ إذا کانت مستقلّه 1194
- و فی إلحاق الأدعیه المشتمله علی أسماء اللّه تعالی- 1194
- و فی إلحاق الأحادیث النبویّه بالقرآن 1194
- أمّا الاُولی، 1196
- اشاره 1196
- فالصور أربع: 1196
- و أمّا الثانیه، [ان یعلم بوجود مال محرم للجائر لکن لا یعلم بکون الجائزه منها] 1198
- [الحاله الأولی أن تکون الشبهه غیر محصوره] 1198
- [الحاله الثانیه] 1205
- الصوره الثالثه:أن 1213
- و أمّا الصوره الرابعه:و هو 1228
- اشاره 1232
- و ینبغی 1242
- اشاره 1242
- الأوّل إنّ ظاهر عبارات الأکثر،بل الکلّ:أنّ الحکم مختصّ بما یأخذه السلطان، 1242
- الثانی هل یختصّ حکم الخراج من حیث الخروج عن قاعده کونه مالاً مغصوباً محرّماً بمن ینتقل إلیه، 1245
- الثالث أنّ ظاهر الأخبار 1256
- الرابع ظاهر الأخبار و منصرف کلمات الأصحاب:الاختصاص بالسلطان المدّعی للرئاسه العامّه و عمّاله، 1258
- الخامس الظاهر أنّه لا یعتبر فی حِلّ الخراج المأخوذ أن یکون المأخوذ منه ممّن یعتقد استحقاق الآخذ للأخذ، 1263
- السادس لیس للخراج قدر معیّن، 1265
- السابع ظاهر إطلاق الأصحاب:أنّه لا یشترط فی مَن یصل إلیه الخراج أو الزکاه من السلطان علی وجه الهدیّه، 1267
- الثامن أنّ کون الأرض خراجیه 1270
- الأوّل:کونها مفتوحهً عَنوَهً،أو صلحاً علی أن تکون 1270
- الثانی:أن یکون الفتح بإذن الإمام علیه السلام، 1274
- الثالث:أن یثبت کون الأرض المفتوحه عَنوَه بإذن الإمام علیه السلام محیاه حال الفتح، 1278
- المجلد 3 1284
- اشاره 1284
- اشاره 1285
- کتاب البیع 1290
- [فی معنی البیع] 1290
- اشاره 1293
- یبقی علیه أُمور: 1294
- منها:أنّه موقوف علی جواز الإیجاب بلفظ«ملّکت» 1294
- فالأولی تعریفه بأنّه:«إنشاء تملیک عین بمال»، 1294
- اشاره 1294
- و منها:أنّه لا یشمل بیع الدین علی من هو علیه؛ 1294
- و منها:أنّه یشمل التملیک بالمعاطاه، 1295
- و منها:صدقه علی الشراء؛ 1295
- و منها:انتقاض طرده بالصلح علی العین بمالٍ،و بالهبه المعوّضه. 1296
- بقی 1298
- أحدها:التملیک المذکور،لکن 1299
- اشاره 1299
- اشاره 1299
- الثانی:الأثر الحاصل من الإیجاب و القبول، 1300
- الثالث:نفس العقد المرکّب من الإیجاب و القبول، 1300
- [البیع و نحوه من العقود اسم للصحیح أو للأعم] 1302
- الکلام فی المعاطاه 1306
- و اللزوم بشرط کون الدالّ علی التراضی أو المعامله لفظاً، 1320
- اللزوم مطلقاً، 1320
- و إباحه ما لا یتوقّف علی الملک، 1321
- و عدم الملک مع إباحه جمیع التصرّفات حتی المتوقّفه علی الملک، 1321
- و الملک الغیر اللازم، 1321
- اشاره 1322
- [الاستدلال بآیه أحل الله البیع] 1323
- [الاستدلال بالسیره] 1323
- [الاستدلال بآیه التجاره] 1324
- [الاستدلال بحدیث السلطنه و المناقشه فیه] 1324
- [المناقشه فی دلاله السیره] 1325
- [المناقشه فی دلاله الآیتین] 1325
- اشاره 1326
- [دعوی کاشف الغطاء أن القول بالإباحه یستلزم تأسیس قواعد جدیده] 1326
- [الأولی فی الاستدلال علی المختار] 1326
- [المناقشه فیما ادعاه کاشف الغطاء] 1329
- اشاره 1334
- اشاره 1334
- [مقتضی القاعده اللزوم] 1334
- [ما یدل علی اللزوم من الکتاب و السنه] 1336
- [الاستدلال بما یدل علی لزوم خصوص البیع] 1338
- [قیام الإجماع علی عدم لزوم المعاطاه] 1339
- اشاره 1339
- [التشکیک فی انعقاد الإجماع] 1340
- [عدم کشف هذا الإجماع عن رأی المعصوم علی فرض حصوله] 1341
- اشاره 1342
- [ما یدل علی عدم لزوم المعاطاه] 1342
- بقی الکلام فی الخبر الذی تُمُسِّک به فی باب المعاطاه،تارهً علی عدم إفاده المعاطاه إباحه التصرّف،و أُخری علی عدم إفادتها اللزوم؛ 1343
- الثانی: 1344
- و نقول:إنّ هذه الفقره-مع قطع النظر عن صدر الروایه-تحتمل وجوهاً: 1344
- الأوّل: 1344
- الثالث: 1346
- الرابع: 1346
- الأوّل الظاهر 1349
- الأمر الثانی إنّ المتیقّن من مورد المعاطاه:هو حصول التعاطی فعلاً من الطرفین، 1357
- الأمر 1360
- أحدها: أن یقصد کلٌّ منهما تملیک ماله بمال الآخر، 1363
- الأمر 1363
- اشاره 1363
- ثانیها 1364
- رابعها: أن یقصد کلّ منهما الإباحه بإزاء إباحه الآخر 1365
- ثالثها: أن یقصد الأوّل إباحه ماله بعوض، 1365
- الأمر 1374
- الأمر السادس فی ملزمات المعاطاه علی کلٍّ من القول بالملک و القول بالإباحه 1379
- الأمر 1386
- الأمر 1389
- مقدّمه فی خصوص ألفاظ عقد البیع 1400
- اشاره 1401
- [المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الکنائیه و المجازیه] 1402
- [الظاهر جواز الإنشاء بکل لفظ له ظهور عرفی فی المعنی المقصود] 1403
- [ظهور کلمات الفقهاء فی وقوع البیع بکل لفظ یدل علیه] 1404
- [ظهور کلمات الفقهاء فی وقوع غیر البیع بکل لفظ یدل علیه أیضا] 1406
- [دعوی أن العقود أسباب شرعیه توقیفیه] 1410
- [أما الإیجاب] 1413
- منها:لفظ«بعت»فی الإیجاب، 1413
- و منها 1413
- و منها:لفظ«ملّکت»-بالتشدید- 1414
- و أمّا الإیجاب ب«اشتریت»، 1415
- و أمّا القبول، 1416
- اشاره 1416
- «فرع» 1417
- اشاره 1460
- اشاره 1460
- «فرع» 1461
- [الأوّل] 1463
- اشاره 1463
- اشاره 1463
- [الاستدلال علی الضمان] 1464
- [الکلام فی معنی القاعده] 1465
- [قاعده ما یضمن بصحیحه و عکسها] 1465
- [البحث فی قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده] 1465
- [الکلام فی مدرک القاعده] 1471
- [الضمان فیما لا یرجع فیه نفع إلی الضامن] 1474
- و أمّا عکسها،و هو:أنّ ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده، 1475
- [هل تضمن العین المستأجره فاسدا؟] 1476
- ثمّ إنّه یشکل اطّراد القاعده فی موارد: 1477
- [منشأ الحکم بالضمان] 1477
- منها:الصید الذی استعاره المحرم من المحِلّ؛ 1477
- [الأقوی عدم الضمان] 1477
- [منها المنافع غیر المستوفاه من المبیع فاسدا] 1478
- [منها حمل المبیع فاسدا] 1478
- [منها الشرکه الفاسده] 1479
- [مبنی عدم الضمان فی عکس القاعده هی الأولویه و المناقشه فیها] 1479
- الثانی من الأُمور المتفرّعه علی عدم تملّک المقبوض بالبیع الفاسد، وجوب ردّه فوراً إلی المالک. 1482
- الثالث أنّه لو کان للعین المبتاعه منفعه استوفاها المشتری قبل الردّ،کان علیه عوضها علی المشهور، 1484
- الرابع إذا تلف المبیع،فإن کان مثلیّا وجب مثله 1492
- الخامس ذکر فی القواعد:أنّه لو لم یوجد المثل إلّا بأکثر من ثمن المثل، ففی وجوب الشراء تردّد 1505
- اشاره 1509
- السادس لو تعذّر المثل فی المثلی،فمقتضی القاعده وجوب دفع القیمه مع مطالبه المالک؛ 1509
- «فرع» [لو تمکن من المثل بعد دفع القیمه] 1522
- [ضمان القیمی بالقیمه فی المقبوض بالعقد الفاسد،و الدلیل علیه] 1523
- السابع لو کان التالف المبیع فاسداً قیمیّاً،فقد حکی:الاتّفاق علی کونه 1523
- [ما هو المعیار فی تعیین القیمه فی المقبوض بالعقد الفاسد؟] 1526
- [الأصل فی ضمان التالف:ضمانه بقیمته یوم التلف] 1527
- [الاستدلال بصحیحه أبی ولاد علی أن العبره بقیمه یوم الضمان] 1527
- و محلّ الاستشهاد فیه فِقْرتان: 1530
- الاُولی:قوله:«نعم،قیمه بغل یوم خالفته»إلی ما بعد، 1530
- الثانیه:قوله:«أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون أنّ قیمه البغل یوم اکتری کذا و کذا»، 1531
- [ما یوهن الاستدلال بالصحیحه علی اعتبار قیمه یوم الضمان] 1533
- [الاستشهاد بالصحیحه علی ضمان أعلی القیم و المناقشه فیه] 1535
- [الاستدلال علی أعلی القیم بوجه آخر،و المناقشه فیه] 1536
- [الاستدلال ثالث علی أعلی القیم و توجیهه] 1538
- [المحکی عن جماعه أن الاعتبار بیوم البیع،و توجیهه] 1538
- ثمّ إنّه لا عبره بزیاده القیمه بعد التلف علی جمیع الأقوال، 1539
- [ارتفاع القیمه بسبب الزیاده العینیه] 1539
- [ارتفاع القیمه بسبب الأمکنه] 1539
- [تعذر الوصول إلی العین فی حکم التلف] 1540
- [هل یلزم المالک بأخذ البدل؟] 1541
- ثمّ إنّ المال المبذول یملکه المالک بلا خلاف، 1542
- [هل تنقل العین إلی الضامن بإعطاء البدل] 1542
- [التفصیل بین فوات معظم المنافع أو بعضها] 1544
- [خروج العین عن التقویم] 1545
- [خروج العین عن الملکیه مع بقاء حق الأولویه] 1548
- [حکم ارتفاع القیمه بعد التعذر و قبل الدفع] 1549
- [حکم ارتفاع قیمه العین بعد دفع بدلها] 1549
- [إذا ارتفع التعذر وجب رد العین] 1550
- و هل الغرامه المدفوعه تعود ملکه 1551
- [لیس للغاصب حبس العین إلی أن یأخذ البدل] 1552
- [لو حبس العین فتلفت] 1553
- مشخصات کتاب 1556
- ترجمه تفسیر جوامع الجامع (سوره توبه) 1556
- تفسیر 1556
- [سوره التوبه «9»: آیات 1 تا 4] 1557
- جلد 2 1557
- اشاره 1557
- سوره توبه 1557
- [سوره التوبه «9»: آیات 5 تا 6] 1561
- [سوره التوبه «9»: آیات 7 تا 8] 1563
- [سوره التوبه «9»: آیات 9 تا 13] 1565
- [سوره التوبه «9»: آیات 14 تا 16] 1568
- [سوره التوبه «9»: آیات 17 تا 18] 1571
- [سوره التوبه «9»: آیات 19 تا 22] 1573
- [سوره التوبه «9»: آیات 23 تا 24] 1575
- [سوره التوبه «9»: آیات 25 تا 27] 1577
- [سوره التوبه «9»: آیه 28] 1579
- [سوره التوبه «9»: آیه 29] 1581
- [سوره التوبه «9»: آیات 30 تا 33] 1582
- [سوره التوبه «9»: آیات 34 تا 35] 1585
- [سوره التوبه «9»: آیه 36] 1587
- [سوره التوبه «9»: آیه 37] 1589
- [سوره التوبه «9»: آیات 38 تا 39] 1591
- [سوره التوبه «9»: آیه 40] 1593
- [سوره التوبه «9»: آیات 41 تا 43] 1595
- [سوره التوبه «9»: آیات 44 تا 48] 1597
- [سوره التوبه «9»: آیات 49 تا 52] 1600
- [سوره التوبه «9»: آیات 53 تا 55] 1603
- [سوره التوبه «9»: آیات 56 تا 59] 1605
- [سوره التوبه «9»: آیه 60] 1606
- [سوره التوبه «9»: آیات 61 تا 63] 1608
- [سوره التوبه «9»: آیات 64 تا 66] 1611
- [سوره التوبه «9»: آیات 67 تا 70] 1613
- [سوره التوبه «9»: آیات 71 تا 73] 1617
- [سوره التوبه «9»: آیه 74] 1620
- [سوره التوبه «9»: آیات 75 تا 78] 1621
- [سوره التوبه «9»: آیات 79 تا 80] 1623
- [سوره التوبه «9»: آیات 81 تا 83] 1625
- [سوره التوبه «9»: آیات 84 تا 85] 1627
- [سوره التوبه «9»: آیات 86 تا 89] 1628
- [سوره التوبه «9»: آیه 90] 1629
- [سوره التوبه «9»: آیات 91 تا 93] 1630
- جلد 3 1632
- اشاره 1632
- [ادامه سوره توبه ] 1632
- [سوره التوبه «9»: آیات 94 تا 96] 1633
- [سوره التوبه «9»: آیات 97 تا 99] 1635
- [سوره التوبه «9»: آیه 100] 1637
- [سوره التوبه «9»: آیات 101 تا 102] 1638
- [سوره التوبه «9»: آیات 103 تا 105] 1640
- [سوره التوبه «9»: آیه 106] 1642
- [سوره التوبه «9»: آیات 107 تا 110] 1643
- [سوره التوبه «9»: آیات 111 تا 112] 1647
- [سوره التوبه «9»: آیات 113 تا 114] 1650
- [سوره التوبه «9»: آیات 115 تا 116] 1651
- [سوره التوبه «9»: آیات 117 تا 119] 1652
- [سوره التوبه «9»: آیات 120 تا 121] 1656
- [سوره التوبه «9»: آیات 122 تا 125] 1658
- [سوره التوبه «9»: آیات 126 تا 129] 1660
- اشاره 1663
- محاضرات فی الالهیات (از ابتدا تا پایان الباب الرابع) 1663
- عقاید 1663
- اشاره 1664
- [مقدمات التحقیق] 1668
- مقدمه الطبعه الأولی:علم الکلام رائد الفطره الإنسانیه 1668
- مقدمه الطبعه العاشره:ثمره التجربه حُسن الاختیار 1672
- اشاره 1674
- الباب الأوّل : فیما یتعلّق بذاته تعالی 1674
- اشاره 1676
- الفصل الأول : مقدمات و أُصول 1676
- 1- دور الدین الإلهی فی حیاه الإنسان 1676
- 2- الدین و الفطره 1678
- 3. المعرفه المعتبره 1679
- 4. وجوب البحث عن وجود اللّه تعالی 1681
- اشاره 1684
- ما هو النظم؟ 1684
- الفصل الثانی : برهان النظم و إثبات وجود الصانع العلیم 1684
- تقریر برهان النظم 1685
- برهان النظم فی الوحی الإلهی 1686
- إشکالات و الإجابه عنها 1688
- ثلاثه اشکالات أُخری لهیوم 1691
- اشاره 1693
- تعریف الحدوث و أقسامه 1693
- [الفصل الثالث] : برهان الحدوث 1693
- حدوث الحیاه فی عالم المادّه 1694
- تقریر برهان الحدوث 1695
- الإجابه عن شبهه رسل 1696
- برهان الحدوث فی الکتاب و السنّه 1697
- [الفصل الرابع] : برهان الإمکان و الوجوب 1699
- اشاره 1699
- تقریر برهان الإمکان 1702
- برهان الإمکان فی الذکر الحکیم 1703
- إجابه عن إشکال 1704
- اشاره 1706
- الباب الثانی : فی التوحید و مراحله 1706
- اشاره 1708
- الفصل الأوّل : التوحید فی الذات 1708
- البرهان علی بساطه ذاته تعالی 1708
- دلائل وحدانیّته: 1709
- التوحید الذاتی فی القرآن و الحدیث 1710
- الفصل الثانی : التوحید فی الصفات 1716
- اشاره 1720
- الفصل الثالث : التوحید فی الخالقیه 1720
- موقف القرآن الکریم تجاه قانون العلّیّه 1721
- التفسیر الصحیح للتوحید فی الخالقیه 1723
- الإجابه عن شبهات 1726
- الفصل الرابع : التوحید فی الربوبیّه 1730
- اشاره 1730
- حقیقه الربوبیه و التوحید فیها 1731
- دلائل التوحید فی الربوبیه 1733
- مظاهر التوحید فی الربوبیه 1734
- اشاره 1740
- الفصل الخامس : التوحید فی العباده 1740
- ما هی حقیقه العباده؟ 1741
- نتائج البحث 1744
- اشاره 1746
- الباب الثالث : فی صفاته تعالی 1746
- الفصل الأوّل : تقسیمات الصفات عند المتکلّمین 1748
- اشاره 1748
- 1. الصفات الجمالیه و الجلالیه 1748
- 2. صفات الذات و صفات الفعل 1749
- 3. الحقیقیّه و الإضافیّه 1749
- 4. الذاتیه و الخبریّه 1750
- الفصل الثانی : طرق معرفه صفاته تعالی 1752
- الأوّل: الطریق العقلی 1752
- اشاره 1752
- الثالث: طریق الکشف و الشهود 1754
- الثانی: طریق الوحی الإلهی 1754
- الفصل الثالث : علمه تعالی 1758
- اشاره 1758
- ما هو العلم؟ 1758
- شبهات المنکرین 1764
- علمه تعالی بالجزئیات 1764
- تکمله 1766
- اشاره 1768
- تعریف القدره 1768
- الفصل الرابع : قدرته تعالی 1768
- برهان قدرته تعالی 1769
- سعه قدرته تعالی 1770
- اشاره 1774
- حقیقه الحیاه 1774
- الفصل الخامس : حیاته تعالی 1774
- معنی حیاته تعالی 1775
- دلائل حیاته تعالی 1775
- تذییل 1776
- اشاره 1778
- الفصل السادس : إرادته تعالی 1778
- حقیقه إرادته تعالی 1778
- الإراده فی روایات اهل البیت علیهم السلام 1780
- الأقوال فی تفسیر کلامه تعالی 1784
- اشاره 1784
- الفصل السابع : کلامه تعالی 1784
- کلامه سبحانه حادث أو قدیم؟ 1788
- دلاله القرآن علی حدوث کلامه تعالی 1790
- موقف أهل البیت علیهم السلام 1791
- تکمله 1792
- الأوّل: الإثبات مع التکییف و التشبیه 1794
- اشاره 1794
- الفصل الثامن : الصفات الخبریّه 1794
- الثانی: الإثبات بلا تکییف و لا تشبیه 1795
- الثالث: التفویض 1798
- الرابع: التأویل 1799
- الفصل التاسع : الصفات السلبیّه 1801
- اشاره 1801
- 2. لیس فی جهه 1802
- 3. لیس حالاً فی شیء 1802
- 1. لیس بجسم 1802
- 5. لیس محلّاً للحوادث 1803
- 4. لیس متّحداً مع غیره 1803
- 6. لا تقوم اللَّذه و الألم بذاته 1804
- الفصل العاشر : انّه تعالی لیس بمرئیّ 1807
- اشاره 1807
- ما هو موضوع النزاع؟ 1807
- أدلّه امتناع رؤیته تعالی 1809
- استدلال المجوّزین بالکتاب العزیز 1811
- الرؤیه فی روایات اهل البیت علیهم السلام 1816
- اشاره 1819
- الباب الرابع : فی مباحث العدل و الحکمه 1819
- اشاره 1821
- الفصل الأوّل : تعریف الحکمه و العدل و دلائلهما:تعریف الحکمه 1821
- تعریف العدل: 1823
- الملازمه بین الحکمه و العدل 1824
- دلائل عدله تعالی و حکمته 1825
- الفصل الثانی : التحسین و التقبیح العقلیان 1829
- اشاره 1829
- ملاکات الحسن و القبح 1830
- دلائل المثبتین و النافین 1831
- التحسین و التقبیح فی الکتاب العزیز 1835
- اشاره 1840
- الفصل الثالث : أفعال اللّه سبحانه معلَّله بالغایات 1840
- القرآن و أفعاله سبحانه الحکیمه 1841
- مذهب الحکماء فی أفعاله تعالی 1842
- اشاره 1845
- الأوّل: المصالح النوعیّه راجحه علی المصالح الفردیه 1845
- الفصل الرابع : المصائب و الشرور و حکمته تعالی 1845
- الثانی: ضآله علم الإنسان و محدودیته 1846
- الرابع: المصائب ولیده الذنوب و المعاصی 1847
- الثالث: الغفله عن القیم الإنسانیه العلیا 1847
- اشاره 1853
- الفصل الخامس : التکلیف بما لا یطاق قبیح 1853
- الأشاعره و تجویز التکلیف بما لا یطاق 1854
- برهان وجوب اللطف 1857
- اشاره 1857
- الفصل السادس : وجوب اللطف عند المتکلّمین 1857
- شروط اللطف 1858
- أقسام اللطف 1859
- اشاره 1861
- الفصل السابع : الجبر و الکسب 1861
- أ الجبر المحض 1862
- الفصل الثامن : نظریّه التفویض 1869
- اشاره 1869
- بطلان التفویض فی الکتاب و السنّه 1872
- اشاره 1875
- 1. وجود المعلول عین الربط بوجود علّته 1875
- الفصل التاسع : الأمر بین الأمرین 1875
- 2. وحده حقیقه الوجود تلازم عمومیّه التأثیر 1876
- الأمر بین الأمرین فی الکتاب و السنّه 1879
- اشاره 1883
- 1. علم اللّه الأزلی 1883
- الفصل العاشر : شبهات و ردود 1883
- 2. إراده اللّه الأزلیه 1884
- 3. لزوم الفعل مع المرجِّح الخارج عن الاختیار 1885
- 4. التکلیف بمعرفه اللّه تکلیف بالمحال 1886
- 5. لا یوجد الشیء إلّا بالوجوب السابق علیه 1887
- اشاره 1889
- الفصل الحادی عشر : القضاء و القدر 1889
- 1. تعریف القضاء و القدر 1889
- 2. القضاء و القدر التشریعیان 1890
- 3. القضاء و القدر العلمیّان 1891
- 4. القضاء و القدر العینیان 1892
- الفصل الثانی عشر : فی حقیقه البداء 1897
- اشاره 1897
- حقیقه البداء عند الإمامیّه 1898
- بدایه الحکمه 1911
- اشاره 1911
- فلسفه 1911
- اشاره 1912
- مقدمه 1917
- فی تعریف هذا الفن و موضوعه و غایته 1917
- اشاره 1920
- المرحله الأولی فی کلیات مباحث الوجود و فیها اثنا عشر فصلا 1920
- الفصل الأول فی بداهه مفهوم الوجود 1921
- الفصل الثانی فی أن مفهوم الوجود مشترک معنوی 1921
- الفصل الثالث فی أن الوجود زائد علی الماهیه عارض لها 1922
- الفصل الرابع فی أصاله الوجود و اعتباریه الماهیه 1923
- الفصل الخامس فی أن الوجود حقیقه واحده مشککه 1925
- الفصل السادس فی ما یتخصص به الوجود 1928
- الفصل السابع فی أحکام الوجود السلبیه 1929
- الفصل الثامن فی معنی نفس الأمر 1931
- الفصل التاسع الشیئیه تساوق الوجود 1932
- الفصل العاشر فی أنه لا تمایز و لا علیه فی العدم 1933
- الفصل الحادی عشر فی أن المعدوم المطلق لا خبر عنه 1934
- الفصل الثانی عشر فی امتناع إعاده المعدوم بعینه 1935
- اشاره 1938
- المرحله الثانیه فی انقسام الوجود إلی خارجی و ذهنی و فیها فصل واحد 1938
- اشاره 1939
- الفصل الأول فی الوجود الخارجی و الوجود الذهنی 1939
- تتمه 1941
- المرحله الثالثه فی انقسام الوجود إلی ما فی نفسه و ما فی غیره و انقسام ما فی نفسه إلی ما لنفسه و ما لغیره 1950
- اشاره 1950
- الفصل الأول الوجود فی نفسه و الوجود فی غیره 1951
- الفصل الثانی کیفیه اختلاف الرابط و المستقل 1952
- الفصل الثالث من الوجود فی نفسه ما هو لغیره و منه ما هو لنفسه 1953
- اشاره 1954
- المرحله الرابعه فی المواد الثلاث الوجوب و الإمکان و الامتناع 1954
- الفصل الأول فی تعریف المواد الثلاث و انحصارها فیها 1955
- الفصل الثانی انقسام کل من المواد إلی ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس 1955
- الفصل الثالث واجب الوجود ماهیته إنیته 1957
- الفصل الرابع واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات 1957
- الفصل الخامس فی أن الشی ء ما لم یجب لم یوجد و بطلان القول بالأولویه 1958
- الفصل السادس فی معانی الإمکان 1959
- الفصل السابع فی أن الإمکان اعتبار عقلی و أنه لازم للماهیه 1961
- الفصل الثامن فی حاجه الممکن إلی العله و ما هی عله احتیاجه إلیها 1962
- اشاره 1964
- الفصل التاسع الممکن محتاج إلی علته بقاء کما أنه محتاج إلیها حدوثا 1964
- خاتمه 1964
- المرحله الخامسه فی الماهیه و أحکامها 1966
- اشاره 1966
- الفصل الأول الماهیه من حیث هی لیست إلا هی 1967
- الفصل الثانی فی اعتبارات الماهیه و ما یلحق بها من المسائل 1968
- الفصل الثالث فی معنی الذاتی و العرضی 1969
- الفصل الرابع فی الجنس و الفصل و النوع و بعض ما یلحق بذلک 1970
- الفصل الخامس فی بعض أحکام الفصل 1972
- الفصل السادس فی النوع و بعض أحکامه 1973
- الفصل السابع فی الکلی و الجزئی و نحو وجودهما 1974
- الفصل الثامن فی تمیز الماهیات و تشخصها 1975
- المرحله السادسه فی المقولات العشر و هی الأجناس العالیه التی إلیها تنتهی أنواع الماهیات 1978
- اشاره 1978
- الفصل الأول تعریف الجوهر و العرض عدد المقولات 1979
- الفصل الثانی فی أقسام الجوهر 1980
- الفصل الثالث فی الجسم 1981
- الفصل الرابع فی إثبات الماده الأولی و الصوره الجسمیه 1983
- اشاره 1984
- تتمه 1984
- الفصل الخامس فی إثبات الصور النوعیه 1984
- الفصل السابع فی أن کلا من الماده و الصوره محتاجه إلی الأخری 1985
- الفصل السادس فی تلازم الماده و الصوره 1985
- اشاره 1987
- الفصل الثامن النفس و العقل موجودان 1987
- اشاره 1988
- خاتمه 1988
- الفصل التاسع فی الکم و انقساماته و خواصه 1988
- تتمه 1989
- الفصل العاشر فی الکیف 1990
- الفصل الحادی عشر فی المقولات النسبیه 1991
- المرحله السابعه فی العله و المعلول 1994
- اشاره 1994
- الفصل الأول فی إثبات العلیه و المعلولیه و أنهما فی الوجود 1995
- الفصل الثانی فی انقسامات العله 1996
- اشاره 1997
- الفصل الثالث فی وجوب المعلول عند وجود العله التامه و وجوب وجود العله عند وجود المعلول 1997
- برهان آخر 1998
- الفصل الرابع قاعده الواحد 1998
- الفصل الخامس فی استحاله الدور و التسلسل فی العلل 1999
- الفصل السادس العله الفاعلیه و أقسامها 2000
- الفصل السابع فی العله الغائیه 2002
- الفصل الثامن فی إثبات الغایه فیما یعد لعبا أو جزافا أو باطلا و الحرکات الطبیعیه و غیر ذلک 2003
- الفصل التاسع فی نفی القول بالاتفاق و هو انتفاء الرابطه بین ما یعد غایه للأفعال و بین العلل الفاعلیه 2004
- الفصل العاشر فی العله الصوریه و المادیه 2006
- الفصل الحادی عشر فی العله الجسمانیه 2007
- المرحله الثامنه فی انقسام الموجود إلی الواحد و الکثیر و فیها عشره فصول 2008
- اشاره 2008
- الفصل الأول فی معنی الواحد و الکثیر 2009
- تنبیه 2009
- اشاره 2009
- الفصل الثانی فی أقسام الواحد 2010
- الفصل الثالث الهوهویه و هو الحمل 2012
- الفصل الرابع تقسیمات للحمل الشائع 2013
- الفصل الخامس فی الغیریه و التقابل 2014
- الفصل السادس فی تقابل التضایف 2015
- الفصل السابع فی تقابل التضاد 2015
- الفصل الثامن فی تقابل العدم و الملکه 2017
- الفصل التاسع فی تقابل التناقض 2017
- الفصل العاشر فی تقابل الواحد و الکثیر 2019
- المرحله التاسعه فی السبق و اللحوق و القدم و الحدوث 2022
- اشاره 2022
- الفصل الأول فی معنی السبق و اللحوق و أقسامهما و المعیه 2023
- الفصل الثالث فی القدم و الحدوث و أقسامهما 2025
- الفصل الثانی فی ملاک السبق فی أقسامه 2025
- المرحله العاشره فی القوه و الفعل 2028
- اشاره 2028
- الفصل الأول کل حادث زمانی مسبوق بقوه الوجود 2029
- الفصل الثانی فی تقسیم التغیر 2031
- الفصل الثالث فی تحدید الحرکه 2031
- الفصل الرابع فی انقسام الحرکه إلی توسطیه و قطعیه 2032
- الفصل الخامس فی مبدإ الحرکه و منتهاها 2033
- الفصل السادس فی موضوع الحرکه و هو المتحرک الذی یتلبس بها 2034
- الفصل السابع فی فاعل الحرکه و هو المحرک 2035
- الفصل التاسع فی المسافه التی یقطعها المتحرک بالحرکه 2036
- الفصل الثامن فی ارتباط المتغیر بالثابت 2036
- الفصل العاشر فی المقولات التی تقع فیها الحرکه 2037
- الفصل الحادی عشر فی تعقیب ما مر فی الفصل السابق 2039
- الفصل الثانی عشر فی موضوع الحرکه الجوهریه و فاعلها 2041
- الفصل الثالث عشر فی الزمان 2042
- الفصل الرابع عشر فی السرعه و البطؤ 2044
- اشاره 2045
- الفصل الخامس عشر فی السکون 2045
- الفصل السادس عشر فی انقسامات الحرکه 2045
- خاتمه 2046
- المرحله الحادیه عشر فی العلم و العالم و المعلوم 2048
- اشاره 2048
- الفصل الأول فی تعریف العلم و انقسامه الأولی 2049
- الفصل الثانی ینقسم العلم الحصولی إلی کلی و جزئی 2051
- الفصل الثالث ینقسم العلم انقساما آخر إلی کلی و جزئی 2054
- الفصل الخامس فی مراتب العقل 2055
- الفصل الرابع فی أنواع التعقل 2055
- الفصل السادس فی مفیض هذه الصور العلمیه 2056
- الفصل السابع ینقسم العلم الحصولی إلی تصور و تصدیق 2057
- الفصل الثامن و ینقسم العلم الحصولی إلی بدیهی و نظری 2059
- اشاره 2059
- تتمه 2060
- الفصل التاسع و ینقسم العلم الحصولی إلی حقیقی و اعتباری 2062
- الفصل العاشر فی أحکام متفرقه 2063
- الفصل الحادی عشر کل مجرد فهو عاقل 2064
- الفصل الثانی عشر فی العلم الحضوری و أنه لا یختص بعلم الشی ء بنفسه 2065
- اشاره 2066
- المرحله الثانیه عشر فیما یتعلق بالواجب تعالی من إثبات ذاته و صفاته و أفعاله و فیها أربعه عشر فصلا 2066
- الفصل الأول فی إثبات ذاته تعالی 2067
- حجه أخری 2067
- اشاره 2067
- حجه أخری 2068
- الفصل الثانی فی إثبات وحدانیته تعالی 2068
- اشاره 2068
- تتمه 2068
- اشاره 2069
- الفصل الثالث فی أن الواجب تعالی هو المبدأ المفیض لکل وجود و کمال وجودی 2069
- و من طریق آخر 2070
- تتمه 2070
- الفصل الرابع فی صفات الواجب الوجود تعالی و معنی اتصافه بها 2071
- الفصل الخامس فی علمه تعالی 2074
- اشاره 2074
- تتمه 2075
- تنبیه و إشاره 2075
- الفصل السادس فی قدرته تعالی 2078
- الفصل السابع فی حیاته تعالی 2080
- الفصل الثامن فی إرادته تعالی و کلامه 2081
- الفصل التاسع فی فعله تعالی و انقساماته 2082
- الفصل العاشر فی العقل المفارق و کیفیه حصول الکثره فیه لو کانت فیه کثره 2083
- الفصل الحادی عشر فی العقول الطولیه و أول ما یصدر منها 2084
- الفصل الثانی عشر فی العقول العرضیه 2085
- الفصل الثالث عشر فی المثال 2088
- الفصل الرابع عشر فی العالم المادی 2088
فهرس المحتوی
المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعی 25
الاصول العملیّه الأربعه و مجاریها 25
تقریر آخر لمجاری الاصول العملیّه 26
مقاصد الکتاب 26
المقصد الأوّل:فی القطع وجوب متابعه القطع 29
إطلاق الحجّه علی القطع و المراد منه 29
انقسام القطع إلی طریقی و موضوعی 30
خواصّ القسمین:31
1-عدم جواز النهی عن العمل فی الطریقی و جوازه فی الموضوعی 31
القطع الموضوعی تابع فی اعتباره لدلیل الحکم 31
أمثله للقطع الموضوعی المعتبر مطلقا 32
أمثله للقطع الموضوعی المعتبر علی وجه خاص 32
[شماره صفحه واقعی : 625]