دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 669

1- الوسائل 12:126،الباب 40 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 2.و فی النسخ عدا«ش»:سُئل أبو عبد اللّه.

2- کفایه الأحکام:84.

3- حکاه العلّامه المجلسی فی ملاذ الأخیار 10:379،ذیل الحدیث 202،عن والده العلّامه المجلسی الأوّل قدّس سرّهما.

و نحوه حمل خبر المنع (1)علی التقیّه؛لکونه مذهب أکثر العامّه (2).

و الأظهر ما ذکره الشیخ رحمه اللّه (3)لو أُرید التبرّع بالحمل لکونه أولی من الطرح،و إلّا فروایه الجواز لا یجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفی.

ثمّ إنّ لفظ«العذره»فی الروایات،إن قلنا:إنّه ظاهر فی«عذره الإنسان»کما حکی التصریح به عن بعض أهل اللغه (4)فثبوت الحکم فی غیرها بالأخبار العامّه المتقدّمه،و بالإجماع المتقدّم (5)علی السرجین النجس.

و استشکل فی الکفایه (6)فی الحکم تبعاً للمقدّس الأردبیلی رحمه اللّه (7)إن لم یثبت الإجماع،و هو حسن،إلّا أنّ الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامّه السابقه.

و ربّما یستظهر من عباره الإستبصار القول بجواز بیع عذره ما عدا الإنسان،لحمله أخبار المنع علی عذره الإنسان (8).و فیه نظر.

[شماره صفحه واقعی : 25]