دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 670

1- فی بعض النسخ:النهی.

2- هذا الحمل من المجلسی الأوّل أیضاً،حسبما حکاه عنه فی ملاذ الأخیار 10:379.

3- تقدّم عنه آنفاً.

4- حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4:21.

5- تقدّم عن التذکره و الخلاف فی أوّل المسأله.

6- لا یخفی أنّ المحقق السبزواری قدّس سرّه استشکل فی ثبوت الاتفاق و استوجه الجواز فیما ینتفع به،(انظر کفایه الأحکام:84).

7- مجمع الفائده 8:40.

8- الاستبصار 3:56،ذیل الحدیث 182.

«فرع» الأقوی جواز بیع الأرواث الطاهره التی ینتفع بها منفعه محلّله مقصوده،

و عن الخلاف:نفی الخلاف فیه (1)،و حکی أیضاً عن المرتضی رحمه اللّه الإجماع علیه (2).

و عن المفید:حرمه بیع العذره و الأبوال کلّها إلّا بول الإبل (3)، و حکی عن سلّار أیضاً (4).

و لا أعرف مستنداً لذلک إلّا دعوی أنّ تحریم الخبائث فی قوله تعالی وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبٰائِثَ (5)یشمل تحریم بیعها،و قوله علیه الصلاه و السلام:

«إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» (6)،و ما تقدّم من روایه دعائم الإسلام (7)،و غیرها.

و یرد علی الأوّل:أنّ المراد بقرینه مقابلته لقوله تعالی یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبٰاتِ الأکل،لا مطلق الانتفاع.

و فی النبویّ و غیره ما عرفت من أنّ الموجب لحرمه الثمن حرمه عین الشیء،بحیث یدلّ علی تحریم جمیع منافعه أو المنافع المقصوده الغالبه،و منفعه الروث لیست هی الأکل المحرّم فهو کالطین المحرّم، کما عرفت سابقاً.

[شماره صفحه واقعی : 26]