دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 68

1- انظر السرائر 1:185.

2- «من التعمیم»من(ر)و(ص).

3- لم ترد عباره«و إن کان-إلی-حینئذ»فی(ظ)،(ل)و(م).

4- المدارک 2:356.

5- لم نقف علیه،و حکاه الشهیدان فی الذکری(الطبعه الحجریّه):209،و روض الجنان:398 عن السیّد المرتضی،نعم یوجد نظیر هذا فی أجوبه المسائل الرسیّه الثانیه للسیّد المرتضی،انظر رسائل الشریف المرتضی 2:383-384.

علی بطلان صلاه من لا یعلم أحکامها.

هذا کلّه فی تقدیم العلم التفصیلی علی الإجمالی.

[هل یقدّم الظنّ التفصیلی المعتبر علی العلم الإجمالی؟]

و هل یلحق بالعلم التفصیلی الظنّ التفصیلی المعتبر،فیقدّم علی العلم الإجمالی،أم لا؟

[لو کان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بدلیل الانسداد:]

التحقیق أن یقال:إنّ الظنّ المذکور إن کان ممّا لم یثبت اعتباره إلاّ من جهه دلیل الانسداد-المعروف بین المتأخّرین لإثبات حجّیه الظنّ المطلق-فلا إشکال فی جواز ترک تحصیله و الأخذ بالاحتیاط إذا لم یتوقّف علی التکرار.

و العجب ممّن (1)یعمل بالأمارات من باب الظنّ المطلق،ثمّ یذهب إلی عدم صحّه عباده تارک طریق الاجتهاد و التقلید و الأخذ بالاحتیاط، و لعلّ الشبهه من جهه اعتبار قصد الوجه.

و لإبطال هذه الشبهه،و إثبات صحّه عباده المحتاط محلّ آخر (2).

و أمّا لو توقّف الاحتیاط علی التکرار،ففی جواز الأخذ به و ترک تحصیل الظنّ بتعیین المکلّف به أو عدم الجواز، وجهان:

من أنّ العمل بالظنّ المطلق لم یثبت إلاّ جوازه و عدم وجوب تقدیم الاحتیاط علیه،أمّا تقدیمه علی الاحتیاط فلم یدلّ علیه دلیل.

و من أنّ الظاهر أنّ تکرار العباده احتیاطا فی الشبهه الحکمیّه مع ثبوت الطریق إلی الحکم الشرعی-و لو کان هو الظنّ المطلق-خلاف السیره المستمرّه بین العلماء،مع أنّ جواز العمل بالظنّ إجماعیّ،فیکفی

[شماره صفحه واقعی : 73]