دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 680

1- التنقیح 2:5.

2- التذکره 1:465.

3- التذکره 1:464.

4- فی«ف»:ما ذکره الجماعه.

5- فی«ف»:و یؤید الإرجاع.

6- و هم جماعه من العامّه کالشافعی و أحمد و الأوزاعی و غیرهم و بعض منّا، علی ما فی التذکره.

7- التذکره 1:464.

«فرعان»

الأوّل:

أنّه کما لا یجوز بیع المیته منفرده،کذلک لا یجوز بیعها منضمّه إلی مذکّی.

و لو باعهما (1)،فإن کان المذکّی ممتازاً صحّ البیع فیه و بطل فی المیته، کما سیجیء فی محلّه،و إن کان مشتبهاً بالمیته لم یجز بیعه أیضاً؛ لأنّه لا ینتفع به منفعه محلّله؛بناءً علی وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین،فهو فی حکم المیته من حیث الانتفاع،فأکل المال بإزائه أکل للمال (2)بالباطل،کما أنّ أکل کلٍّ من المشتبهین فی حکم أکل المیته.

و من هنا یعلم أنّه لا فرق فی المشتری بین الکافر المستحلّ للمیته و غیره.

لکن فی صحیحه الحلبی و حسنته:«إذا اختلط المذکّی بالمیته بیع ممّن یستحلّ المیته» (3)،و حکی نحوهما عن کتاب علیّ بن جعفر (4).

[شماره صفحه واقعی : 36]