دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 69

1- هو المحقّق القمی،انظر القوانین 1:440،و 2:144.

2- الکلام فی ذلک موکول إلی الفقه،انظر کتاب الطهاره للمؤلف 2:35.

فی عدم جواز الاحتیاط بالتکرار احتمال عدم جوازه و اعتبار الاعتقاد التفصیلی فی الامتثال.

و الحاصل:أنّ الأمر دائر بین تحصیل الاعتقاد التفصیلی و لو کان ظنّا،و بین تحصیل العلم بتحقّق الإطاعه و لو إجمالا،فمع قطع النظر عن الدلیل الخارجی یکون الثانی مقدّما علی الأوّل فی مقام الإطاعه؛بحکم العقل و العقلاء،لکن بعد العلم بجواز الأوّل و الشکّ فی جواز الثانی فی الشرعیّات-من جهه منع جماعه من الأصحاب عن ذلک و إطلاقهم اعتبار نیّه الوجه (1)-فالأحوط ترک ذلک و إن لم یکن واجبا؛لأنّ نیّه الوجه لو قلنا باعتباره (2)فلا نسلّمه إلاّ مع العلم بالوجه أو الظنّ الخاصّ،لا الظنّ المطلق الذی لم یثبت القائل به جوازه إلاّ بعدم وجوب الاحتیاط،لا بعدم جوازه،فکیف یعقل تقدیمه علی الاحتیاط؟

[لو کان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص:]

و أمّا لو کان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص،فالظاهر أنّ تقدیمه علی الاحتیاط إذا لم یتوقّف علی التکرار مبنیّ علی اعتبار قصد الوجه،و حیث قد رجّحنا فی مقامه (3)عدم اعتبار نیّه الوجه؛فالأقوی جواز ترک تحصیل الظنّ و الأخذ بالاحتیاط.و من هنا یترجّح القول بصحّه عباده المقلّد إذا أخذ بالاحتیاط و ترک التقلید،إلاّ أنّه خلاف

[شماره صفحه واقعی : 74]