دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 694

1- الشرائع 2:77.

2- المسالک 4:25.

3- القواعد 1:159.

4- کذا فی«ن»و المصدر،و فی سائر النسخ:بقتل.

5- جامع المقاصد 5:57.

6- التذکره 1:466.

و استدلّ علی جواز بیعه بما یظهر منه جواز بیع المرتدّ عن فطره، و جعله نظیر المریض المأیوس عن بُرئه.

نعم،منع فی التحریر و الدروس عن بیع المرتدّ عن فطره،و المحارب إذا وجب قتله (1)؛للوجه المتقدّم عن (2)التذکره،بل فی الدروس:أنّ بیع المرتدّ عن ملّه أیضاً مراعی بالتوبه (3).

و کیف کان،فالمتتبّع یقطع بأنّ اشتراط قابلیه الطهاره إنّما هو فی ما یتوقّف الانتفاع المعتدّ به علی طهارته؛و لذا قسّم فی المبسوط المبیع إلی آدمی و غیره،ثمّ اشترط الطهاره فی غیر الآدمی،ثمّ استثنی الکلب الصیود (4).

[شماره صفحه واقعی : 50]