دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 705

[المسأله]الثالثه الأقوی جواز المعاوضه علی العصیر العنبی إذا غلی و لم یذهب ثلثاه و إن کان نجساً؛

لعمومات البیع و التجاره الصادقه علیها،بناءً علی أنّه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص،لأصاله بقاء مالیّته و عدم خروجه عنها بالنجاسه،غایه الأمر أنّه مال معیوب قابل لزوال عیبه.

و لذا لو غصب عصیراً فأغلاه حتّی حرم و نجس لم یکن فی حکم التالف،بل وجب علیه ردّه،و وجب علیه غرامه الثلثین و أُجره العمل فیه حتّی یذهب الثلثان کما صرّح به فی التذکره (1)معلّلاً لغرامه الأُجره بأنّه ردّه معیباً و یحتاج زوال العیب إلی خساره،و العیب من فعله،فکانت الخساره علیه.

نعم،ناقشه فی جامع المقاصد (2)فی الفرق بین هذا و بین ما لو غصبه عصیراً فصار خمراً،حیث حکم فیه بوجوب غرامه مثل العصیر؛لأنّ المالیّه قد فاتت تحت یده فکان علیه ضمانها کما لو تلفت.

[شماره صفحه واقعی : 61]