دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 72

1- الغنیه(الجوامع الفقهیّه):463.

2- انظر الصفحه 416-418.

3- لم ترد عباره«عدا السیّد-إلی-الانسداد»فی(ل)،و لم نعثر علی کلام للسیّد فی الموضع الذی أشار إلیه المصنّف،و یؤیّده ما قاله فی أوثق الوسائل: «لا یذهب علیک:أنّه لم یتعرّض المصنّف رحمه اللّه عند الکلام علی الاحتیاط فی مقدّمات دلیل الانسداد،للکلام علی عدم مشروعیّه الاحتیاط و لا لکلام السیّد، مع إطنابه الکلام ثمّه فی وجوب الاحتیاط و منعه»أوثق الوسائل:44.

[المقام الأوّل]

[المقام الأوّل] (1)[:هل تحرم المخالفه القطعیّه للعلم الإجمالی؟]

أمّا (2)المقام الأوّل و هو کفایه العلم الإجمالی فی تنجّز التکلیف، و اعتباره کالتفصیلی،فقد عرفت (3):أنّ الکلام فی اعتباره بمعنی وجوب الموافقه القطعیّه و عدم کفایه الموافقه الاحتمالیّه راجع إلی مسأله البراءه و الاحتیاط،و المقصود هنا بیان اعتباره فی الجمله الذی أقلّ مرتبته (4)حرمه المخالفه (5)القطعیّه،فنقول:

[صور العلم الإجمالی:]

إنّ للعلم الإجمالی صورا کثیره؛لأنّ الإجمال الطارئ:

إمّا من جهه متعلّق الحکم مع تبیّن نفس الحکم تفصیلا،کما لو شککنا أنّ حکم الوجوب فی یوم الجمعه یتعلّق (6)بالظهر أو الجمعه، و حکم الحرمه یتعلّق بهذا الموضوع الخارجی من المشتبهین أو بذاک.

و إمّا من جهه نفس الحکم مع تبیّن موضوعه،کما لو شکّ فی أنّ هذا الموضوع المعلوم الکلّی أو الجزئی یتعلّق به الوجوب أو الحرمه.

و إمّا من جهه الحکم و المتعلّق جمیعا،مثل أن نعلم أنّ حکما من

[شماره صفحه واقعی : 77]