دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 729

1- المدّثّر:5.

2- و هی قوله تعالی: «وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبٰائِثَ» الأعراف:157.

3- فی«ش»:یفید تحریم.

4- تحف العقول:333،مع اختلاف.

و فیه:ما تقدّم من أنّ المراد ب«وجوه النجس»عنواناته المعهوده؛ لأنّ الوجه هو العنوان،و الدهن لیس عنواناً للنجاسه،و الملاقی للنجس و إن کان عنواناً للنجاسه،لکنّه لیس وجهاً من وجوه النجاسه فی مقابله غیره؛و لذا لم یعدّوه عنواناً فی مقابل العناوین النجسه،مع ما عرفت من لزوم تخصیص الأکثر،لو أُرید به المنع عن استعمال کلّ متنجّس.

و منها:ما دلّ علی الأمر بإهراق المائعات الملاقیه للنجاسه (1)و إلقاء ما حول الجامد من الدهن و شبهه و طرحه (2).و قد تقدّم بعضها فی مسأله الدهن،و بعضها الآخر متفرّقه،مثل قوله:«یهریق المرق» (3)و نحو ذلک.

و فیه:أنّ طرحها کنایه عن عدم الانتفاع بها فی الأکل؛فإنّ ما أُمر بطرحه من جامد الدهن و الزیت یجوز الاستصباح به إجماعاً، فالمراد:اطراحه من ظرف الدهن و ترک الباقی للأکل.

[الإجماعات المدعاه علی المنع،و النظر فی دلالتها]

و أمّا الإجماعات:

ففی دلالتها علی المدّعی نظر،یظهر من ملاحظتها،فإنّ الظاهر من کلام السیّد المتقدّم (4)-:أنّ مورد الإجماع هو نجاسه ما باشره أهل الکتاب،و أمّا حرمه الأکل و الانتفاع فهی من فروعها المتفرّعه

[شماره صفحه واقعی : 85]