دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 740

1- جامع المقاصد 4:13.

2- تقدّم فی الصفحه:90.

3- راجع الصفحه:92-93.

4- کذا فی«ش»،و فی«ف»و مصححه«ن»:ما ذکره،و فی سائر النسخ:و ما ذکره.

5- الإرشاد 1:357.

المقصود منها،فاندفع الإشکال (1).

أقول:لو لم یعلم من مذهب العلّامه دوران المنع عن بیع المتنجّس مدار حرمه الانتفاع لم یرد علی عبارته إشکال؛لأنّ المفروض حینئذٍ التزامه بجواز الانتفاع بالإصباغ مع عدم جواز بیعها،إلّا أن یرجع الإشکال إلی حکم العلّامه و أنّه مشکل علی مختار المحقّق الثانی،لا إلی کلامه،و أنّ الحکم مشکل علی مذهب المتکلّم،فافهم.

ثمّ إنّ ما دفع به الإشکال من جعل الأصباغ قابله للطهاره إنّما ینفع فی خصوص الأصباغ،و أمّا مثل بیع الصابون المتنجّس، فلا یندفع الإشکال عنه بما ذکره،و قد تقدّم منه (2)سابقاً (3)جواز بیع الدهن المتنجّس لیُعمل صابوناً؛بناءً علی أنّه من فوائده المحلّله.

مع أنّ ما ذکره من قبول الصبغ التطهیر بعد الجفاف محلّ نظر؛لأنّ المقصود من قبوله الطهاره قبولها قبل الانتفاع،و هو مفقود فی الأصباغ؛ لأنّ الانتفاع بها و هو الصبغ قبل الطهاره،و أمّا ما یبقی منها بعد الجفاف و هو اللون فهی نفس المنفعه،لا الانتفاع،مع أنّه لا یقبل التطهیر،و إنّما القابل هو الثوب.

[شماره صفحه واقعی : 96]