دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 756

1- تقدّم فی أوّل الکتاب.

2- فی«خ»،«م»،«ع»،«ص»:فی مثل.

عنه ممّا یتقرّب به لغیر اللّه»،و قوله علیه السلام:«إنّما حرّم اللّه الصناعه التی هی حرام کلّها ممّا یجیء منها (1)الفساد محضاً،نظیر المزامیر و البَرابِط، و کلّ ملهوٍّ به،و الصلبان و الأصنام...إلی أن قال:فحرام تعلیمه و تعلّمه، و العمل به،و أخذ الأُجره علیه،و جمیع التقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات...إلخ».

هذا کلّه،مضافاً إلی أنّ أکلَ المال فی مقابل هذه الأشیاء أکلٌ له بالباطل،و إلی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» (2)بناءً علی أنّ تحریم هذه الأُمور تحریم لمنافعها الغالبه،بل الدائمه؛فإنّ الصلیب من حیث إنّه خشب بهذه الهیئه لا ینتفع به إلّا فی الحرام، و لیس بهذه الهیئه ممّا ینتفع به فی المحلّل و المحرّم،و لو فرض ذلک کان (3)منفعه نادره لا یقدح فی تحریم العین بقول مطلق،الذی هو المناط فی تحریم الثمن.

نعم،لو فرض هیئه خاصّه مشترکه بین هیکل العباده و آله اخری لعمل محلّل بحیث لا تعدّ (4)منفعه نادره فالأقوی جواز البیع بقصد تلک المنفعه المحلّله،کما اعترف به فی المسالک (5).

[شماره صفحه واقعی : 112]