دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 757

1- فی«ش»:منه.

2- عوالی اللآلی 2:110،الحدیث 301.

3- فی«ن»،«خ»،«م»،«ع»،«ص»:کان ذلک.

4- فی«ن»:لا یعدّ.

5- المسالک 3:122(اعترف به فی مسأله آلات اللهو).

فما ذکره بعض الأساطین (1)من أنّ ظاهر الإجماع و الأخبار:أنّه لا فرق بین قصد الجهه المحلّله و غیرها،فلعلّه محمول علی الجهه المحلّله التی لا دخل للهیئه فیها،أو النادره التی ممّا للهیئه دخل فیه.

نعم،ذکر أیضاً وفاقاً لظاهر غیره،بل الأکثر أنّه لا فرق بین قصد المادّه و الهیئه.

أقول:إن أراد ب«قصد المادّه»کونها هی الباعثه علی بذل المال بإزاء ذلک الشیء و إن کان عنوان المبیع المبذول بإزائه الثمن هو ذلک الشیء،فما استظهره من الإجماع و الأخبار حسن؛لأنّ بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشکّل بالشکل الخاصّ من حیث کونه مالاً عرفاً بذل للمال علی الباطل.

و إن أراد ب«قصد المادّه»کون المبیع هی المادّه،سواء تعلّق البیع بها بالخصوص کأن یقول:بعتک خشب هذا الصنم أو فی ضمن مجموع مرکّب کما لو وزن له وزنه حطب فقال:بعتک،فظهر فیه صنم أو صلیب فالحکم ببطلان البیع فی الأوّل و فی مقدار الصنم فی الثانی مشکل؛لمنع شمول الأدلّه لمثل هذا الفرد؛لأنّ المتیقّن من الأدلّه المتقدّمه حرمه المعاوضه علی هذه الأُمور نظیر المعاوضه علی غیره (2)من الأموال العرفیّه،و هو ملاحظه مطلق ما یتقوّم به مالیّه الشیء من المادّه و الهیئه و الأوصاف.

و الحاصل:أنّ الملحوظ فی البیع قد یکون مادّه الشیء من غیر

[شماره صفحه واقعی : 113]