دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 79

1- فی(ت)و(ه)زیاده:«کذا فی».

2- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«أحدهما».

زمانی الوجوب و الحرمه،و کالالتزام بإباحه موضوع کلیّ مردّد أمره بین الوجوب و التحریم مع عدم کون أحدهما المعیّن تعبّدیا یعتبر فیه قصد الامتثال؛فإنّ المخالفه فی المثالین لیست (1)من حیث العمل؛لأنّه لا یخلو من الفعل الموافق للوجوب و الترک الموافق للحرمه،فلا قطع بالمخالفه إلاّ من حیث الالتزام بإباحه الفعل.

الثانی:مخالفته من حیث العمل،کترک الأمرین اللذین یعلم بوجوب أحدهما،و ارتکاب فعلین یعلم بحرمه أحدهما،فإنّ المخالفه هنا من حیث العمل.

و بعد ذلک،نقول (2):

[جواز المخالفه الالتزامیّه للعلم الإجمالی:]

أمّا المخالفه الغیر العملیّه،فالظاهر جوازها فی الشبهه الموضوعیّه و الحکمیه معا،سواء کان الاشتباه و التردید بین حکمین لموضوع واحد کالمثالین المتقدّمین،أو بین حکمین لموضوعین،کطهاره البدن و بقاء الحدث لمن توضّأ غفله بمائع مردّد بین الماء و البول.

أمّا فی الشبهه الموضوعیّه؛فلأنّ الأصل فی الشبهه الموضوعیّه إنّما یخرج مجراه عن موضوع التکلیفین،فیقال:الأصل عدم تعلّق الحلف بوطء هذه و عدم تعلّق الحلف بترک وطئها،فتخرج المرأه بذلک عن موضوع حکمی التحریم و الوجوب،فیحکم (3)بالإباحه؛لأجل الخروج عن موضوع الوجوب و الحرمه،لا لأجل طرحهما.و کذا الکلام فی

[شماره صفحه واقعی : 84]