دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 88

1- وردت بدل عباره«و العقل کما یحکم-إلی-ظاهری»فی(ل)و(م)العباره التالیه: «و العقل یقبّح المخالفه التدریجیّه إذا کان عن قصد إلیها و من غیر تقیید بحکم ظاهریّ عند کلّ واقعه؛لأنّ ارتکاب ما هو مبغوض للمولی من قصد قبیح -و لو کان فی واقعتین-إذا لم یکن له عند کلّ واقعه ما هو بدل ظاهرا للمعلوم إجمالا فی الواقعتین،و حینئذ:فیجب بحکم العقل الالتزام بالفعل أو الترک، و بقبح عقابه لو اتّفق مخالفه ما التزم للحکم الواقعی؛لأنّ هذا الالتزام غایه الإمکان فی الانقیاد لذلک التکلیف المجهول،فافهم». و بین النسختین اختلاف یسیر غیر مخلّ.

2- لم ترد عباره«هذا کلّه-إلی-ذلک»فی(م).

[المخالفه العملیّه للعلم الإجمالی:]

و أمّا المخالفه العملیّه:

[لو کانت المخالفه لخطاب تفصیلی:]

فإن کانت لخطاب تفصیلیّ،فالظاهر عدم جوازها،سواء کانت فی الشبهه الموضوعیّه،کارتکاب الإناءین المشتبهین المخالف لقول الشارع:

«اجتنب عن النجس»،و (1)کترک القصر و الإتمام فی موارد اشتباه الحکم؛ لأنّ ذلک معصیه لذلک الخطاب؛لأنّ المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین الإناءین،و وجوب صلاه الظهر و العصر-مثلا- قصرا أو إتماما (2)،و کذا لو قال:أکرم زیدا،و اشتبه بین شخصین؛فإنّ ترک إکرامهما معصیه.

فإن قلت:إذا أجرینا أصاله الطهاره فی کلّ من الإناءین و أخرجناهما عن موضوع النجس بحکم الشارع،فلیس فی ارتکابهما -بناء علی طهاره کلّ منهما-مخالفه لقول الشارع:«اجتنب عن النجس».

قلت:أصاله الطهاره فی کلّ منهما بالخصوص إنّما یوجب جواز ارتکابه من حیث هو،و أمّا الإناء النجس الموجود بینهما فلا أصل یدلّ علی طهارته؛لأنّه نجس یقینا،فلا بدّ إمّا من اجتنابهما؛تحصیلا للموافقه القطعیّه،و إمّا أن یجتنب أحدهما؛فرارا عن المخالفه القطعیّه، علی الاختلاف المذکور فی محلّه (3).

[شماره صفحه واقعی : 93]