دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 885

1- الخصال 1:329،باب السته،الحدیث 26،و فیه:«فأمّا الرشا یا عمّار فی الأحکام،فإنّ ذلک الکفر باللّه العظیم و برسوله»،و رواه فی الوسائل 12:64،الباب 5 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 12.

2- الوسائل 18:162،الباب 8 من أبواب آداب القاضی،الحدیث 3.

3- الوسائل 18:163،الباب 8 من أبواب آداب القاضی،الحدیث 5.

4- فی النسخ:فیکون ظاهراً.

5- القاموس المحیط 4:334.

نظر المحقق الثانی،حیث فسر فی حاشیه الإرشاد (1)الرشوه بما یبذله المتحاکمان (2).

و ذکر فی جامع المقاصد:أنّ الجُعل من المتحاکمین للحاکم رشوه (3)،[و هو صریح الحلی أیضاً فی مسأله تحریم أخذ الرشوه مطلقاً و إعطائها،إلّا إذا کان علی إجراء حکم صحیح،فلا یحرم علی المعطی (4).

هذا، (5)]و لکن عن مجمع البحرین:قلّما تستعمل الرشوه إلّا فیما یتوصل به إلی إبطال حق أو تمشیه باطل (6).

و عن المصباح:هی ما یعطیه الشخص للحاکم أو غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید (7).

و عن النهایه:أنّها الوصله إلی الحاجه بالمصانعه،و الراشی:الذی یعطی ما یعینه علی الباطل،و المرتشی:الآخذ،و الرائش:هو الذی یسعی بینهما،یستزید لهذا و[یستنقص (8)]لهذا (9).

[شماره صفحه واقعی : 241]