دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 89

1- فی(خ)،(ع)،(ف)و(ن)زیاده:«أو فی الشبهه الحکمیّه».

2- لم ترد عباره«و وجوب صلاه الظهر-إلی-إتماما»فی(ظ)،(ل)و(م)،و لم ترد عباره«مثلا قصرا أو إتماما»فی(ر).

3- انظر مبحث الاشتغال 2:210.

هذا،مع أنّ حکم الشارع بخروج مجری الأصل عن موضوع التکلیف الثابت بالأدلّه الاجتهادیّه لا معنی له إلاّ رفع حکم ذلک الموضوع،فمرجع أصاله الطهاره إلی عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله:«اجتنب عن النجس»،فافهم (1).

[لو کانت المخالفه لخطاب مردّد،ففیها وجوه:]

و إن کانت المخالفه مخالفه لخطاب مردّد بین خطابین-کما إذا علمنا بنجاسه هذا المائع أو بحرمه هذه المرأه،أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤیه هلال شهر (2)رمضان أو بوجوب الصلاه عند ذکر النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم- ففی المخالفه القطعیّه حینئذ وجوه:

أحدها:الجواز مطلقا؛لأنّ المردّد بین الخمر و الأجنبیّه لم یقع النهی عنه فی خطاب من الخطابات الشرعیّه حتّی یحرم ارتکابه،و کذا المردّد بین الدعاء و الصلاه؛فإنّ الإطاعه و المعصیه عباره عن موافقه الخطابات التفصیلیّه و مخالفتها.

الثانی:عدم الجواز مطلقا؛لأنّ مخالفه الشارع قبیحه عقلا مستحقّه للذمّ علیها،و لا یعذر فیها إلاّ الجاهل بها.

الثالث:الفرق بین الشبهه فی الموضوع و الشبهه فی الحکم،فیجوز فی الاولی دون الثانیه (3)؛لأنّ المخالفه القطعیّه فی الشبهات الموضوعیّه فوق حدّ الإحصاء،بخلاف الشبهات الحکمیّه،کما یظهر من کلماتهم فی مسائل الإجماع المرکّب.

[شماره صفحه واقعی : 94]