دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 91

1- فی(م)و(ه):«المرتّب».

2- فی(ظ)و(م):«الیقینیّه العلمیّه».

3- کذا فی النسخ.

[الأقوی عدم الجواز مطلقا:]

و الأقوی من هذه الوجوه:هو الوجه الثانی،ثمّ الأوّل،ثمّ الثالث.

هذا کلّه فی اشتباه الحکم من حیث الفعل المکلّف به.

[الاشتباه من حیث شخص المکلّف]

و أمّا الکلام فی اشتباهه من حیث الشخص المکلّف بذلک الحکم، فقد عرفت أنّه:

یقع تاره فی الحکم الثابت لموضوع واقعیّ مردّد بین شخصین، کأحکام الجنابه المتعلّقه بالجنب المردّد بین واجدی المنی.

و قد یقع فی الحکم الثابت لشخص من جهه تردّده بین موضوعین، کحکم الخنثی المردّد بین الذکر و الانثی.

أمّا الکلام فی الأوّل،فمحصّله:

[لو تردّد التکلیف بین شخصین]

أنّ مجرّد تردّد التکلیف بین شخصین لا یوجب علی أحدهما شیئا؛ إذ العبره فی الإطاعه و المعصیه بتعلّق الخطاب بالمکلّف الخاصّ، فالجنب (1)المردّد بین شخصین غیر مکلّف بالغسل و إن ورد من الشارع:

أنّه یجب الغسل علی کلّ جنب؛فإنّ کلا منهما شاکّ فی توجّه هذا الخطاب إلیه،فیقبح عقاب واحد من الشخصین یکون جنبا بمجرّد هذا الخطاب الغیر المتوجّه (2)إلیه.

[لو اتّفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه خطاب إلیه:]

نعم،لو اتّفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه خطاب (3)إلیه دخل فی اشتباه متعلّق التکلیف الذی تقدّم حکمه بأقسامه.

[شماره صفحه واقعی : 96]