دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 93

1- کذا فی(م)،و فی غیرها زیاده:«القطعیّه».

2- لم ترد عباره«مع قطع النظر-إلی-عدمها»فی(ظ)،(ل)و(م).

3- فی(ت)و(ه):«یعلم».

4- لم ترد«جنبا»فی(ظ)،(ل)و(م).

إلاّ أن یقال بأنّ الاستئجار تابع لحکم الأجیر،فإذا لم یکن (1)فی تکلیفه محکوما بالجنابه و ابیح له الدخول فی المسجد،صحّ استئجار الغیر له.

و منها:اقتداء الغیر بهما فی صلاه أو صلاتین:

فإن قلنا بأنّ عدم جواز الاقتداء من أحکام الجنابه الواقعیّه،کان الاقتداء بهما فی صلاه واحده موجبا للعلم التفصیلی ببطلان الصلاه، و الاقتداء بهما فی صلاتین من قبیل ارتکاب الإناءین،و الاقتداء بأحدهما فی صلاه واحده کارتکاب أحد الإناءین.

و إن قلنا:إنّه یکفی فی جواز الاقتداء عدم جنابه الشخص فی حکم نفسه،صحّ الاقتداء فی صلاه فضلا عن صلاتین؛لأنّهما طاهران بالنسبه إلی حکم الاقتداء.

و الأقوی:هو الأوّل؛لأنّ الحدث مانع واقعی لا علمی.

نعم،لا إشکال فی استئجارهما لکنس المسجد فضلا عن استئجار أحدهما؛لأنّ صحّه الاستئجار تابعه لإباحه الدخول لهما لا للطهاره الواقعیّه،و المفروض إباحته لهما.

و قس علی ما ذکرنا جمیع ما یرد علیک،ممیّزا بین الأحکام المتعلّقه بالجنب من حیث الحدث الواقعی،و بین الأحکام المتعلّقه بالجنب من حیث إنّه مانع ظاهریّ للشخص المتّصف به.

[أحکام الخنثی:]

و أمّا الکلام فی الخنثی:

فیقع تاره فی معاملتها مع غیرها من معلوم الذکوریّه و الانوثیّه أو

[شماره صفحه واقعی : 98]