دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1003

1- فی«ص»زیاده:«قبل الرضا»،و وردت فی«خ»و«ع»-أیضاً- استدراکاً.

2- کذا فی«ش»و العباره فی«ف»هکذا:«بل مقتضی الأدلّه الأربعه بمدخلیّته للرضا»،و فی سائر النسخ:بل تقتضی الأدلّه الأربعه مدخلیّهً للرضا.

3- لم ترد«المکره علیه»فی«ف».

4- عباره«أمر عقلیّ غیر مجعول»من«ف»و نسخه بدل«ش».

5- من قوله:لأنّ الإکراه..إلی هنا لم یرد فی«ف»،و من قوله:إلّا أن یقال... إلی هنا کتب علیه فی«ن»:زائد،و هذا المقدار لم یرد أیضاً فی«ش»باستثناء عباره«کما ترفع السببیّه المستقلّه».

و کیف کان،فذات العقد المکره علیه مع قطع النظر عن الرضا أو تعقّبه له لا یترتّب علیه إلّا کونه جزء المؤثّر التامّ،و هذا أمرٌ عقلیّ قهری یحصل له بعد حکم الشارع بکون المؤثّر التام هو المجموع منه و من الرضا أو وصف تعقّبه له،فتأمّل.

بقی الکلام فی أنّ الرضا المتأخّر ناقلٌ أو کاشف؟

مقتضی الأصل و عدم حدوث حِلّ مال الغیر إلّا عن طیب نفسه هو الأوّل،إلّا أنّ الأقوی بحسب الأدلّه النقلیّه هو الثانی،کما سیجیء فی مسأله الفضولی (1).

و ربما یدّعی (2):أنّ مقتضی الأصل هنا و فی الفضولی هو (3)الکشف؛ لأنّ مقتضی الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما أفاده من نقل الملک حین صدوره،فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنی-و هو النقل من حین العقد-و ترتّب الآثار علیه لا یکون إلّا بالحکم بحصول الملک فی زمان النقل.

و فیه:أنّ مفاد العقد السابق لیس النقل من حینه،بل نفس النقل،إلّا أنّ إنشاءَه لما کان فی زمان التکلّم،فإن کان ذلک الإنشاء مؤثّراً فی نظر الشارع فی زمان التکلّم حدث الأثر فیه،و إن کان مؤثّراً بعد حصول أمرٍ حدث الأثر بعده.

[شماره صفحه واقعی : 335]