دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1004

1- یجیء فی الصفحه 408-409.

2- لم نعثر علی من ادّعی ذلک صریحاً،نعم فی الریاض 1:513 بعد اختیاره ذلک فی الفضولی و جعله موافقاً للأشهر،قال:عملاً بمقتضی الإجازه.

3- لم ترد«هو»فی«ف».

فحصول النقل فی نظر الشارع یتبع زمان حکمه الناشئ من اجتماع ما یعتبر فی الحکم؛و لذلک کان الحکم بتحقّق الملک بعد القبول أو بعد القبض فی الصرف و السلم و الهبه،أو بعد انقضاء زمان الخیار -علی مذهب الشیخ (1)-غیر منافٍ لمقتضی الإیجاب،و لم یکن تبعیضاً فی مقتضاه بالنسبه إلی الأزمنه.

فإن قلت:حکم الشارع بثبوت الملک و إن کان بعد الرضا، إلّا أنّ حکمه بذلک لمّا کان من جهه إمضائه للرضا بما وقع فکأنّه (2)حکم بعد الرضا بثبوت الملک قبله.

قلت:المراد هو الملک شرعاً،و لا معنی لتخلّف زمانه عن زمان الحکم الشرعی بالملک،و سیأتی توضیح ذلک فی بیع الفضولی إن شاء اللّه (3).

و إن شئت توضیح ما ذکرنا فلاحظ مقتضی فسخ العقد؛فإنّه و إن کان حَلاّ للعقد السابق و جعلَه کأن لم یکن،إلّا أنّه لا یرتفع به الملکیّه السابقه علی الفسخ؛لأنّ العبره بزمان حدوثه لا بزمان متعلّقه.

ثمّ علی القول بالکشف،هل للطرف الغیر المُکرَه أن یفسخ قبل رضا المُکرَه،أم لا؟یأتی بیانه فی الفضولی إن شاء اللّه (4).

[شماره صفحه واقعی : 336]